منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي

ساهم معنا و لو بصورة.................شمشام ضياء الدين
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 معيار المراجعة الدولي رقم (402)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: معيار المراجعة الدولي رقم (402)   الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 11:50 pm

خطة البحث:
مقدمة.
المبحث الأول: مدخل إلى معايير المراجعة الدولية.
المطلب الأول: مفهوم و نطاق معايير المراجعة الدولية.
المطلب الثاني: أهمية و أهداف معايير المراجعة الدولية.

المبحث الثاني: معيار المراجعة الدولي رقم (402): اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم مؤسسات خدمية.
المطلب الأول: هدف معيار المراجعة الدولي رقم 402.
المطلب الثاني: اعتبارات مدقق المنشأة المستخدمة لمؤسسة خدمية.
المطلب الثالث: تقرير مدقق المؤسسة الخدمية.
الخاتمة.
قائمة المراجع.






المبحث الأول: مدخل إلى معايير المراجعة الدولية.
لما كانت المراجعة تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على الأحكام الشخصية للمراجع، هذه الأحكام التي تتفاوت تفاوتا كبيرا من شخص إلى آخر تبعا لقدرته العلمية و نوعية تدريبه المهني و المنطلقات الأخلاقية التي ينطلق منها فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت، و في زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات المراجعة أوصت بمجموعة من المعايير المتعارف عليها كي تكون أساسا يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماتهم.
و في هذا السياق سنقوم بعرض مفهوم، أهمية و أهداف هذه المعايير الدولية.
المطلب الأول: مفهوم و نطاق معايير المراجعة الدولية.
أولا: مفهوم معايير المراجعة الدولية:
هي مؤشرات يحتذي بها المراجع في عملية القياس و الحكم في أثناء أدائه لمهنته و يتم وضعها بعد مرحلة طويلة من التفكير و الاستنتاج المنطقي من مجموعة من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير. و يصدر المعيار بموجب نص إلزامي من السلطة المختصة أو بشكل طوعي عند نشره من قبل المهنة ذات العلاقة.(1)
هناك مجالس و لجان دولية تقوم بإصدار معايير المراجعة بحيث تتلاءم والبيئة المحاسبية للضبط والتحكم في مهنة المراجعة، تتمثل في:
الاتحاد الدولي للمحاسبينIFAC: ظهر الاتحاد الدولي للمحاسبين نتيجة للمبادرات
التي تمت عام 1973، وتم اعتمادها رسميا من قبل المؤتمر الدولي للمحاسبين في ميونخ في عام 1977، وهو المنظمة التي ترعى مهنة المحاسبة على نطاق العالم .
يقوم الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC من خلال مجالسه المستقلة المختصة بوضع المعايير و تطوير معايير دولية في مجالات سلوك وآداب المهنة والمراجعة والتأكيدات والتعليم والمعايير المحاسبية للقطاع العام، كما أنه يصدر وثائق إرشادية لدعم المحاسبين المهنيين.
اللجنة الدولية لممارسة المراجعة IAPC:أعطيت هذه اللجنة صلاحيات لإصدار مسودات معايير المراجعة والخدمات التابعة بالنيابة عن مجلس IFAC، على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك المعايير أو البيانات وتعزيزها. ويتم تعيين أعضاء لجنة ممارسة المراجعة الدولية من قبل منظمات أعضاء يمثلون دولا يختارها مجلس الاتحاد، وذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من وجهات النظر، وتبدأ إجراءات العمل في لجنة ممارسة المراجعة الدولية باختيارها مواضيع من أجل الدراسة التفصيلية بعد أن يتم تأسيس لجنة فرعية لهذا الغرض حيث تقوم اللجنة بتفويض المسؤولية الأولية لهذه اللجنة الفرعية، بدراسة المعلومات الأساسية التي تكون على شكل بيانات أو دراسات أو معايير صادرة عن المنظمات الأعضاء أو هيئات أخرى ومن ثم تعد مسودة العرض كنتيجة لهذه الدراسة، وبعدها تقوم اللجنة بتوزيع المسودات لإبداء المنظمات الأعضاء أراءهم.
ثانيا: نطاق معايير المراجعة الدولية:
استرشدت اللجنة التي وضعت معايير المراجعة الدولية عند تحديد الأهداف العامة لهذه المعايير بالهدف من عملية المراجعة و الذي اشتمل عليه المعيار الأول
و الذي تم تحديده كما يلي: "إن الهدف من مراجعة القوائم المالية التي تم إعدادها ضمن إطار سياسات محاسبية متعارف عليها هو تمكين المراجع من إبداء رأيه في هذه القوائم المنشورة، حيث يساعد رأي المراجع في تحقيق مصداقية هذه القوائم مما يضفي عليها مزيدا من الثقة، و يجب ألا يفترض مستخدمو القوائم المالية أن رأي المراجع تأكيد لما ستكون عليه المؤسسة في تسيير نشاطها".
كما رأت هذه اللجنة عند وضع معايير المراجعة الدولية مجموعة من الاعتبارات تتلخص في الآتي: (1)
أ‌- تختلف البيانات المالية التي تشتمل عليها القوائم المالية من حيث الشكل و المضمون في كثير من الدول وفقا لاختلاف الأنظمة و اللوائح التي تحكم إعداد هذه القوائم و كذلك بسبب اختلاف الممارسات المهنية المتبعة في إعدادها.
ب‌- استبعدت اللجنة و هي تسعى للحصول على أوسع قبول طوعي لمعايير المراجعة هيمنة تلك المعايير على الأنظمة المحلية المتمكنة في مراجعة القوائم المالية في دول معينة، على أنه يجب على المنظمات المهنية أعضاء اتحاد المحاسبين الدولي العمل بموجب دستور الاتحاد عند حدوث أي اختلاف أو تعارض بين معايير المراجعة المحلية و المعايير الدولية، و ذلك بتطبيق قواعد المعيار الدولي في الوقت و إلى المدى الذي يكون فيه ذلك ممكنا.
ت‌- تطبق معايير المراجعة الدولية عند قيام المراجع بعملية فحص مستقل للقوائم المالية الصادرة عن أي مؤسسة لإبداء رأيه فيها سواء أكانت تهدف إلى الربح أو غير هادفة إليه.
و فيما إذا كانت اختبارات الرقابة التي قام بها مدقق المؤسسة الخدمية و نتائجها ملائمة للغرض. و بالنسبة للأخيرة فإن هناك اعتبارين رئيسيين و هنا:
• طول الفترة المشمولة باختبارات مدقق المؤسسة الخدمية.
• الزمن الذي مضى منذ إنجاز هذه الاختبارات.(1)
أما بالنسبة لاختبارات الرقابة المحددة و النتائج ذات الصلة بها. يجب على مدقق العميل دراسة فيما إذا كانت طبيعة و توقيت و نطاق مثل هذه الاختبارات توفر دليل إثبات كاف و ملائم لفعالية النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية، لتأييد تقدير مدقق العميل للمخاطر المادية. و قد يكلف مدقق المؤسسة الخدمية بإنجاز إجراءات جوهرية ذات فائدة لمدقق العميل، مثل هذا التكليف قد يتضمن إنجاز إجراءات متفق عليها بين العميل و مدققه، و بين المؤسسة الخدمية و مدققها.
و خلاصة القول عندما يستعمل مدقق العميل تقريرا لمدقق المؤسسة الخدمية، يجب عدم الإشارة في تقرير مدقق العميل إلى تقرير مدقق المؤسسة الخدمية.(2)
. إن معايير التدقيق الدولية أكثر تجانسا بين الدول بالمقارنة بغيرها من المعايير الوطنية لدول كثيرة.
5. إن انتشار الشركات متعددة الجنسيات يوجب الاعتماد على معايير التدقيق الدولية في تدقيق حساباتها.
ثانيا: أهداف معايير المراجعة الدولية:
يحقق إصدار معايير المراجعة الدولية بعض الأهداف و المزايا للعديد من الأطراف سواء ممارسي المهنة أو مستخدمي القوائم المالية أو الشركات الدولية متعددة الجنسيات أو بعض الدول النامية التي لم تصدر معايير المراجعة بعد، أو تلك الدول التي نسعى لتطوير معاييرها المحلية المطبقة في ممارسة المهنة لديها، و ذلك بهدف رفع مستوى درجة الكفاءة في الأداء المهني لممارسة المهنة بها إلى المستوى الدولي. و تتلخص أهم هذه الأهداف و المزايا في الآتي: (1)
أ‌- الالتزام بقواعد الإفصاح الكافي و المناسب و الذي تنص عليه معايير المحاسبة الدولية، بجانب الالتزام بقواعد المراجعة المناسبة و التي تنص عليها معايير المراجعة الدولية سيوفر للقوائم المالية الصادرة عن الشركات الدولية متعددة الجنسيات سمة الموثوقية التي يتطلع إليها مستخدمو هذه القوائم، كما يجعل هذه القوائم صالحة للمقارنة و التحليل المالي.
ب‌- وجود اللجان الفرعية المتخصصة لدى الاتحاد الدولي للمحاسبين، مهمتها المتابعة المستمرة مما يوفر لهذه المعايير سمة المرونة التي تجعلها قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لأسواق رأس المال و المتعاملين فيها.
ت‌- اشتمال معايير المراجعة الدولية على مجموعة من معايير التقرير غير خاضعة لأي مؤثرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لبلد بمفرده يجعل تقرير مراجع الحسابات يصدر في شكل و محتوى متفق عليه و مقبول في دول العالم المختلفة.
ث‌- إعداد القوائم المالية استنادا إلى معايير المحاسبة الدولية و اعتماد المراجع عند مراجعتها على معايير المراجعة الدولية سوف يجعل من السهل إجراء المقارنات بين القوائم المالية في أكثر من دولة و الحصول على نتائج دقيقة و فعالة مادامت المعايير المستخدمة موحدة في هذه الدول.
ج‌- وجود المعايير الدولية للمراجعة سوف يوفر للدول النامية الجهد و التكلفة لإنشاء معاييرها المحلية خصوصا في ضوء نقص مواردها الاقتصادية من جهة و ضعف منظماتها المهنية من جهة أخرى، و ما على المنظمات المهنية في الدول النامية سوى الالتزام بالمعايير الدولية و تطبيقها- بشكل كامل أو جزئي- و بالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى عالمية مهنة المراجعة.
ح‌- وجود معايير المراجعة الدولية جنبا إلى جنب مع معايير المحاسبة الدولية سوف يؤدي إلى زيادة اطمئنان الدول الصناعية إلى صحة النتائج التي تعرضها القوائم المالية في الشركات الموجودة بالدول النامية، و من ثم إجراء المزيد من العمليات الاستثمارية في هذه الدول.
المبحث الثاني: معيار المراجعة الدولي رقم 402: اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم مؤسسات خدمية.
قد يستعمل العميل مؤسسة خدمية مثل تلك التي تقوم بإنجاز المعاملات و الاحتفاظ بالحسابات المتصلة بها أو تسجيل المعاملات و معالجة المعلومات ذات العلاقة، لذلك في حالة استعمال العميل لمؤسسة خدمية، فإن بعض السياسات و الاجراءات و السجلات الممسوكة من قبل المؤسسة الخدمية قد تكون ذات صلة بعملية تدقيق البيانات المالية للعميل. و على ذلك اهتم مجلس معايير التدقيق و التأكيد الدولي بإصدار معيار تدقيق دولي (402) لتوفير إرشادات للمدقق الذي يقوم عميله باستعمال مؤسسة خدمية، بالإضافة إلى تقرير مدقق المؤسسة الخدمية و التي قد يحصل عليه مدقق العميل. و من خلال هذا المبحث سنتعرف على هدف هذا المعيار و على اعتبارات مدقق العميل و تقرير مراجع المؤسسة الخدمية. (1)
المطلب الأول: هدف معيار المراجعة الدولي رقم (402):
يتمثل هدف معيار المراجعة الدولي رقم 402 في وضع معايير و توفير إرشادات للمراجع الذي يقوم عميله باستخدام مؤسسة خدمية. و يصف أيضا تقرير مدقق المؤسسة الخدمية و التي قد يحصل عليها مدققو العميل.
و لكي يتمكن المدقق من تخطيط عملية المراجعة و تطوير طريقة فعالة لأدائها. (2)
فإنه ينبغي على المدقق دراسة تأثير استخدام المؤسسة الخدمية على النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية للعميل.
و قد يستخدم العميل مؤسسة خدمية مثل تلك التي تقوم بإنجاز المعاملات و الاحتفاظ بما يتعلق بها من حسابات، أو تسجيل المعاملات و معالجة المعلومات ذات العلاقة (مثلا مؤسسة خدمية لأنظمة الحاسبات)، و في حالة لجوء العميل إلى مؤسسة خدمية، فإن السياسات و الاجراءات و السجلات المتبعة في المؤسسة الخدمية قد تكون ذات صلة بعملية مراجعة القوائم المالية للعميل. (1)
المطلب الثاني: اعتبارات مدقق المنشأة المستخدمة لمؤسسة خدمية.
قد تقوم المؤسسة الخدمية بوضع و تنفيذ سياسات و إجراءات تؤثر على هيكلة النظام المحاسبي و نظام الرقابة للعميل. و تكون هذه السياسات مستقلة ماديا و تشغيليا عن مؤسسة العميل. و عندما تكون الخدمات المقدمة من المؤسسة الخدمية محدودة بتسجيل و معالجة معاملات العميل. و أن العميل يبقى محتفظا بالسلطة و المسألة، فإن العميل قد يستطيع أن ينفذ سياسات و إجراءات فعالة داخل مؤسسته. أما عندما تقوم المؤسسة الخدمية بتنفيذ معاملات العميل و الاحتفاظ بالمسؤولية، فإن العميل قد يعتقد بأن من الضروري الاعتماد على سياسات و إجراءات المؤسسة الخدمية.
ينبغي على المدقق تحديد أهمية نشاطات المؤسسة الخدمية على العميل، و صلتها بعملية المراجعة. و عند إجراء ذلك فإن مدقق العميل سيحتاج إلى مراعاة ما يلي، و حسب ملاءمتها:
- طبيعة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة الخدمية.
- شروط العقد و العلاقة بين العميل و المؤسسة الخدمية.
- تأكيدات القوائم المالية الهامة و التي تتأثر باستخدام المؤسسة الخدمية.
- المخاطر الملازمة المرتبطة بهذه التأكيدات.
- مدى تفاعل النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية للعميل مع أنظمة المؤسسة الخدمية.
- الرقابة الداخلية للعميل و المطبقة على المعاملات المعالجة من قبل المنظمة الخدمية.
- قدرة المؤسسة الخدمية و قوة مركزها المالي، و يتضمن ذلك التأثير المحتمل لفشل المؤسسة الخدمية على العميل.
- معلومات حول المؤسسة الخدمية كتلك التي تنعكس في أدلة الاستعمال أو الأدلة الفنية.
- المعلومات المتوافرة عن الضوابط العامة و عن ضوابط أنظمة الحاسب ذات الصلة بتطبيقات العميل.(1)
و كذلك يجب أن يراعي مدقق العميل وجود تقارير لطرف ثالث من مدققي المؤسسة الخدمية و المدققين الداخليين أو الوكالات النظامية كوسائل لتوفير المعلومات حول النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الخدمية، و حول نشاطها و فعاليتها. و لكن عندما ينوي المدقق استخدام عمل المدقق الداخلي فإن معيار التدقيق الدولي (610) مراعاة عمل التدقيق الداخلي يقدم الإرشادات بشأن تقييم كفاية عمل المدقق الداخلي لأغراض المدقق.
و مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يؤدي الفهم المكتسب إلى أن يقرر المدقق بأن تقييم مخاطر الرقابة الخاصة بالبيانات المحرفة ماديا لن تتأثر بالضوابط الموجودة في مؤسسة خدمية ما، و إذا كان الأمر كذلك لا يكون المزيد من دراسة هذا المعيار أمرا لازما.
و في حالة استنتاج مدقق العميل بأن نشاطات المؤسسة الخدمية مهمة للمنشأة و ذات صلة بعملية التدقيق فعلى المدقق الحصول على فهم كاف للمنشأة و بيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية و ذلك لتحديد و تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية و تصميم إجراءات تدقيق إضافية استجابة للمخاطر المقيمة. كما يجب على المدقق تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية و عند مستوى الإثبات لفئات المعاملات و أرصدة الحسابات و الإفصاحات.(1)
قد يستطيع مدقق العميل الحصول على فهم للنظام المحاسبي و لنظام الرقابة الداخلية المطبق في المؤسسة الخدمية. و ذلك بقراءة تقرير الطرف الثالث لمدقق المؤسسة الخدمية. إضافية لذلك، و عند تقدير مخاطر الرقابة للتأكيدات المتأثرة بأنظمة الضبط في المؤسسة الخدمية، قد يستخدم مدقق العميل تقرير مراجع المؤسسة الخدمية. و في حالة استعمال مدقق العميل تقرير مدقق المؤسسة الخدمية، فعليه مراعاة القيام باستفسارات تتعلق بالكفاءة المهنية للمدقق و في حدود التكليف المحدد الذي وافق عليه مدقق المؤسسة الخدمية.
قد يتوصل مدقق العميل بكفاية الحصول على دليل إثبات بواسطة اختبارات الرقابة لتأييد تقدير مخاطر الرقابة عند المستوى المنخفض. و يمكن الحصول على مثل هذا الدليل بواسطة:
- القيام باختبارات لضوابط العميل على فعاليات المؤسسة الخدمية.
- الحصول على تقرير مدقق المؤسسة الخدمية و التي يبدي رأيه في فعالية عمل النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الخدمية، و تطبيقات المعالجة ذات الصلة بعملية المراجعة.
- زيارة المؤسسة الخدمية و إجراء اختبارات الرقابة.
المطلب الثاني: تقرير مدقق المؤسسة الخدمية.
يجب على مدقق العميل عند استعمال تقرير مدقق المؤسسة الخدمية دراسة طبيعة و محتوى ذلك التقرير مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير مدقق المؤسسة الخدمية سوف يكون واحدا من نوعين هما:
النوع الأول: تقرير عن ملاءمة التصميم: و يتضمن:
أ‌- وصفا للمؤسسة الخدمية و نظام الرقابة الداخلية و يعد اعتياديا من قبل إدارة المؤسسة الخدمية.
ب‌- رأي مدقق المؤسسة الخدمية بأن:
• الوصف أعلاه هو وصف دقيق.
• نظام الرقابة الداخلية قد صممت بشكل ملائم لبلوغ الأهداف الموضوعة لها.
• تم تنفيذ الرقابة الداخلية.
النوع الثاني: تقرير عن ملاءمة التصميم و فعالية التشغيل للرقابة الداخلية: و يتضمن:
أ‌- وصفا للنظام المحاسبي و لنظام الرقابة الداخلية و يعد اعتياديا من قبل إدارة المؤسسة الخدمية.
ب‌- رأي مدقق المؤسسة الخدمية بأن:
• الوصف أعلاه هو وصف دقيق.
• نظام الرقابة الداخلية قد صممت بشكل ملائم لبلوغ الأهداف الموضوعة لها.
• تم تنفيذ الرقابة الداخلية.
• نظام الرقابة الداخلية يتم تشغيلها بشكل فعال مستندا إلى نتائج اختبارات الرقابة. و بالإضافة إلى الرأي حول فعالية التشغيل، يقوم مدقق المؤسسة الخدمية بمطابقة اختبارات الرقابة المنجزة مع النتائج المتصلة بها.
أن تقرير مدقق المؤسسة سيحتوي اعتياديا على محددات الاستعمال (عموما للإدارة، و للمؤسسة الخدمية و عملائها، و لمدققي العميل).
يجب على مدقق العميل دراسة مدى العمل المؤدى من قبل مدقق المؤسسة الخدمية، و عليه تقدير منفعة و ملاءمة التقارير الصادرة عن مدقق المؤسسة الخدمية.
بالرغم من أن تقارير النوع الأول قد تكون مفيدة إلى مدقق العميل للحصول على الفهم المطلوب للنظام المحاسبي و لنظام الرقابة الداخلية، إلا أنه يجب على المدقق عدم استعمال مثل هذه التقارير كأساس لتخفيض تقدير مخاطر الرقابة.
و بالمقابل فإن تقارير النوع الثاني قد توفر مثل هذا الأساس حيث تم إنجاز اختبارات الرقابة. و عند استعمال تقارير النوع الثاني كدليل مؤيد للتقدير المنخفض لمخاطر الرقابة فإن مدقق العميل سيقوم بدراسة فيما إذا كانت الضوابط التي تم اختبارها من قبل مدقق المؤسسة الخدمية ملائمة لعمليات العميل (التأكيدات المهمة في القوائم المالية للعميل)
ث‌- أجازت اللجنة إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية متى كان ذلك ملائما على الخدمات الأخرى التي يقدمها المراجعون للعملاء.
ج‌- اشترطت اللجنة موافقة ثلاثة أرباع أعضائها على أي معيار قبل إصداره.
المطلب الثاني: أهمية و أهداف معايير المراجعة الدولية.
أولا: أهمية معايير المراجعة الدولية:
لمعايير التدقيق الدولية فوائد عديدة على شرط أن تكون هذه المعايير مناسبة و مقبولة و متعارف عليها، و أن تكون موثقة بشكل تحريري و مبلغة لكل أعضاء المهنة لإزالة الغموض من أذهانهم، و يلزم إعادة النظر فيها من حين لآخر حتى تحقق الفوائد المرجوة منها و إخضاعها للتحسين و التطوير لغرض مسايرتها للظروف المستجدة من جهة و معالجتها لأوجه القصور و الثغرات التي تظهر خلال تطبيقها من جهة أخرى.
يمكن أن نرد سبب هذه الأهمية إلى الاعتبارات التالية: (1)
1.تعتبر بمثابة المكمل للمعايير الوطنية.
2. تشجع التعاون بين مكاتب التدقيق المحلية و الدولية.
3. إن تغيرات مثل العولمة، تحرير التجارة الدولية و تكنولوجيا المعلومات ستفرض الحاجة لتوحيد معايير التدقيق، و ستكون معايير التدقيق الدولية هي الأساس في هذا التوحيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معيار المراجعة الدولي رقم (402)
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي :: معايير التدقيق الدولية-
انتقل الى: