منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي

ساهم معنا و لو بصورة.................شمشام ضياء الدين
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 استقلالية مراجع الحسابات؟؟؟؟؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: استقلالية مراجع الحسابات؟؟؟؟؟   الأربعاء مايو 30, 2012 9:58 pm

المبحث الأول: ماهية استقلالية مراجع الحسابات حسب معايير المراجعة الدولية.
المطلب الأول: نشأة و تطور مفهوم استقلالية مراجع الحسابات.
إن ظهور الحاجة إلى مراجع خارجي مستقل تنبع أساسا من وجود تعارض في المصالح، ومن وجود فجوة العزلة بين المساهمين والإدارة في الشركة، وإذا فقد المراجع استقلاليته فلن تكون هناك حاجة إلى تقاريره عن القوائم المالية، وبالتالي يفقد ثقة المجمع فيه مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في القوائم المالية، ومن ثم تزداد حدة عدم التأكد وتعم الفوضى أسواق الأوراق المالية(البورصات)، لذلك يعتبر البعض استقلالية المراجع هي العمود الفقري لمهنة المراجعة وأساس الثقة في المعلومات المالية التي تحتوي عليها القوائم المالية، فكلما زادت استقلالية المراجع الخارجي، كلما زادت ثقة المساهمين والمستخدمين الآخرين في القوائم المالية وفي عمل المراجع الخارجي وتقاريره عن تلك القوائم.
وقد أدركت المنظمات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة أهمية معيار استقلال المراجع الخارجي وأولته عنايتها واهتمامها، وحاولت إبعاد المراجع عن كل التصرفات التي من شأنها أن تلقي ظلالا من الشك على استقلاليته.
- فمنذ عام 1844 أشترط قانون الشركات المساهمة البريطاني ضرورة إرسال القوائم المالية مرفقة بتقرير المراجع إلى جميع المساهمين وقبل اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين، ولم يمنع ذلك القانون المراجع من امتلاك أسهم في الشركة موضوع المراجعة ولكنه لم يسمح له بالعمل كموظف فيها.
- أما في عام 1934 أصدرت هيئة الأوراق المالية (SEC) ب الولايات المتحدة الأمريكية بيانا بأن لا تكون للمراجع أي مصلحة في الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها.
- وفي عام 1939 أصدر معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA) معايير خاصة بمهنة المراجعة بلغت تسعة معايير مراجعة وأضيف إليها عام 1954 معيار عاشر وقد أطلق عليها اسم معايير المراجعة المتعارف عليها ( GAAS)، حيث قام نفس المعهد في عام 1941 بإصدار معيار يقضي بأن لا يكون للمراجع أية مصالح مالية في الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها
- وفي عام 1947 أصدرت هذه الهيئة بيانا رسميا جاء فيه " خلال عملية المراجعة يجب على المراجع أن يحافظ على الاستقلالية التامة ".
- عام 1972أصدر مكتب المحاسبة العامة الأمريكي (GAO) معيار المراجعة الحكومية(GAGA) باسم معايير الكتاب الأصفر، والتي نصت في معيارها العام الثاني على ضرورة أن يكون المراجع مستقلا ومتحررا من المعوقات الشخصية والخارجية في جميع الأمور المتعلقة بعمل المراجعة.
- وفي عام 1977 أصدرت لجنة قواعد المراجعة الدولية المنبثقة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين مجموعة معايير المراجعة الدولية ومن ضمن ما أصدرته هذه اللجنة المعيار الثالث والذي يبين أهم الصفات ( الأمانة، الاستقامة، الإخلاص) التي يجب أن يتمتع بها المراجع الخارجي لكي يحافظ على استقلالية وحياده أثناء القيام بعملية المراجعة.
- عام 1977 أيضا أصدرت المنظمة الدولية للرقابة العليا (الأنتوساي) مجموعة القواعد الهامة للرقابة المالية التي تضمنت معيارا ينص على: " ضرورة أن يكون المرجع والجهاز الأعلى للمراجعة مستقلين ".
- عام 1982 أصدر معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW) قواعد دستور السلوك المهني للمراجعين الخارجيين.
- وفي عام 1988 أصدر معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA) تفسيرا للاستقلالية أدرج فيه بعض الحالات التي يمكن أن يفقد فيها المراجع استقلاليته، كأن يعمل في شركة ضمن الأعضاء التنفيذيين أو المديرين، أو أن تكون له مصالح مشتركة مع المساهمين أو الإدارة.
- أما عام 1996 اتفق مجمع المحاسبين معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA) وهيئة الأوراق المالية (SEC) على تأسيس مجمع معايير الاستقلالية (ISB) وذلك بهدف حماية مستخدمي القوائم المالية.
- في 1999 قام المجمع بإصدار أول نشرة له بعنوان مناقشة الاستقلالية مع لجنة المراجعة تضمن العديد من الموضوعات منه: العلاقات الشخصية بين المراجع وإدارة الشركة محل المراجعة ، ومناقشة مفهوم الاستقلالية.
- وفي عام 2002 صدر قانون SARBANSE-OXLEY الذي جعل لجنة المراجعة هي الأساس في عملية التعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي وأصبحت هي المسؤولة عن الموافقة على القيام بالخدمات الاستشارية
المطلب الثاني: مفهوم استقلالية مراجع الحسابات.
يمثل استقلال مراجع الحسابات حجر الزاوية في ممارسة المهنة، ويتطلب الاستقلال قيام المراجع بعمله دون التعرض إلى أي ضغوط. وقد كان الاستقلال مرتبطا بالمهنة منذ نشأتها. بل انه هو الذي اوجد المناخ الملائم لنشأتها.
ويمكن القول انه بدون الاستقلال تصبح عملية مراجعة الحسابات بدون مبرر على الإطلاق وتفقد دورها الاجتماعي، بل يغدو ضررها أكثر من نفعها. و يوجد نهان من استقلال المراجع، لكل منها مفهومه، ويكونان معا المفهوم العام لاستقلال المراجع وهما:
1- الاستقلال في الظاهر independence in appearance :
ويعني إلا يكون للمراجع أية مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة ،مع عميل المراجعة بشكل يجعل سلوكه لا يوحي للجمهور بالاستقلال.
2- الاستقلال في الواقع: indpendence in fact :
وهو الاستقلال الذهبي ويعني أن يكون المراجع نزيها وموضوعيا وأمينا وغير متحيز لطرف أخر، كما يجب أن يكون حياديا في قبول وانجاز التكليف وإعداد التقرير وعرضه وهذا النوع تحكمه قيم مراجعة الحسابات وضميره ومعاييره الذاتية، ولذلك فعادة ما يصعب قياسه.(1)
المطلب الثالث: أهمية استقلالية مراجع الحسابات.
يحتل الاستقلال أهمية خاصة لدى مراجع الحسابات ، بحيث يتفوق على أي استقلال مفترض في أي مهنة أخرى،
وعلى الرغم من الهالة التي تحيط بحياد القاضي واستقلاله فإن عبء الاستقلال بالنسبة له أسهل من المراجع ، إذ أن القاضي يبقى موظفا لا تربطه بطرفي النزاع أية رابطة اقتصادية أو اجتماعية .وهو بذلك يشبه المفتش الحكومي الذي يعمل في إحدى الأجهزة الرقابية التابعة للدولة إلا انه يختلف عن المراجع المهني الذي يعتمد اعتمادا كليا على ما يحصله من عملائه مقابل أتعابه .وهو يضطر لإقامة علاقة ثقة مع إدارة المشروع بكل مستوياتها من اجل أن يتمكن من القيام بعمله بنجاح ، وينصرف حكم لقاضي إلى طرفي النزاع فحسب ، بينما يسري حكم المراجع على الكثير من الأطراف المختلفة ، التي تستفيد من تقريره سواء أكان يعلم بذلك أثناء قيامه بعمله أم لا .
وهذا يقتضي تمتع المراجع بحالة عقلية من الاستقلال التام أثناء مراحل عمله كلها غير أن التسليم بوجود بهذه الحالة العقلية المفترضة لدى المراجع غير كافية لطمأنة الأطراف الأخرى على توفر الاستقلال ، ولا تمكن المهنة من الصمود أمام المهن الأخرى التي أخذت تنافسها في العقود الأخيرة كمهنة المحللين الماليين أي أن ظهور المراجع بمظهر مستقل يعزز من ثقة الجمهور بخدماته ، ويمكن ذلك الجمهور من التحقق من تمتعه بالاستقلال التام ، ولعل المظهر المستقل ينال اهتماما من الجمهور أكثر من الحالة العقلية .
ونحن نعتقد أن النظرة السلوكية إلى عمل مراجع الحسابات تمكننا من تحديد المؤثرات التي قد تضغط على استقلاله وتخرجه عن الاستقلال التام، وبالتالي يمكن بناء على هذه الضغوط وضع معايير لاستقلال المراجع.
ومما لاشك فيه أن التعارض في المصالح ، بين الإدارة من جهة وسائر الأطراف الأخيرة المستفيدة من المعلومات الاقتصادية من جهة ثانية ، هو الذي خلق الحاجة إلى وظيفة مراجعة الحسابات، وعلى ذلك فإن هذه الإدارة تمثل مصدر الضغط الأكبر على مراجع الحسابات .إذ لو لم تشكل مصدرا لعدم ثقة المستخدمين ، لما اضطروا للاعتماد على رأي المراجع في عدالة المعلومات التي يقدمها ، ولاشك في أن للإدارة الكثير من الدوافع لتضغط على المراجع، فمن مصلحتها أن تظهر بمظهر يرفع من سمعتها أمام المجتمع المالي والرأي العام ، حتى لو أدى ذلك إلى توزيع أرباح وهمية هي في حقيقتها جزء من رأس المال ، ومن مصلحتها أن يتعامى مراجع الحسابات عن الحقيقة ، وفد يحدث وترغب الإدارة في التعامل عن بعض حوادث الغش والتلاعب التي دبرت بمعرفة عناصر منها ... وهكذا
ويجد ضغط الإدارة ترجمته العملية في المراحل كافة التي يقوم بها المراجع ، فقد تتدخل في وضع برنامج المراجعة فتحرص على التركيز على نقاط دون الأخرى ، أو أنها لا تمكن المراجع من الحصول على أدلة الإثبات كافة التي يريد الحصول عليها ن إما خوفا من كشف تلاعبها ،أو حرصا على بعض الأسرار.
ولاشك في أن للإدارة وسائل كثيرة بحيث تتمكن من الضغط على استقلال المراجع وجعله متحيزا لمصلحتها، وقد تمارس الإدارة هذه الضغوط مباشرة ، عن طريق تعيين المراجع أو عزله أو تحديد أتعابه ،أو أ،ها تمارس ضغوطا غير مباشرة ، عن طريق استخدام نفوذها لدى جهات أخرى أو الاعتماد على شركائها في مواقع النفوذ لإرغام المراجع على السير بركابها.
لذلك عمد التشريع الأمريكي عام1977 إلى تقسيم مجلس الإدارة إلى لجنتين :لجنة تنفيذية تضم المدير العام والمديرين التنفيذيين العاملين في الشركة ،ولجنة مراجعةAudit Committee مهمتها تعيين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي ومتابعة تقاريرهم ،وتحديد أتعابهم وهي لجنة غير متفرغة من ذوي السمعة الحسنة ولا تشترك بالقرارات اليومية .وقد تبعت دول العالم التجربة الأمريكية في هذا المجال
المبحث الثاني: مجالات و أبعاد استقلالية مراجع الحسابات.
المطلب الأول: مجالات استقلالية مراجع الحسابات.
1) الاستقلال المادي: يعني عدم وجود مصالح مادية للمراجع أو أحد أفراد أسرته في المنشأة التي يقوم بمراجعة عملياتها وذلك خلال الفترة التي تخضع للفحص والتي سيدلي برأيه عن مدى سلامة العمليات المالية خلالها وهذا بطبيعة الحال بخلاف أتعابه المتفق عليها.
ومعنى ذلك أن المراجع الخارجي لن يكون من المساهمين أو الشركاء في الشركة التي يراجع حساباتها أو أن يكون من بين العاملين بها.
2) الاستقلال الذاتي (الذهني): يعني استقلال المدقق مهنيا من خلال عدم وجود أية ضغوط أو تدخل من جانب العميل أو سلطة عليا في الدور الذي يقوم به المدقق بشأن التحقق من سلامة الدفاتر ودقة تمثيل القوائم المالية لنتائج الأعمال والمركز المالي للمشروع ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدد من مظاهر عدم الضغط ومن بينها إجراءات تعيين وعزل المدقق وكيفية تحديد أتعابه ففي هذه الحالة لا تترك تلك الإجراءات في يد الجهة التي يتم مراجعة أعمالها ألا وهي إدارة المشروع ولذلك يتم التعيين والعزل وتحديد الأتعاب من خلال الملاك (الشركاء أو الجمعية العامة للمساهمين) وعند التفكير في عزل المدقق يجب أن يعطى له الحق في الدفاع عن وجهة نظره ومناقشة أسباب العزل كل ذلك بهدف عدم استخدام تلك الجوانب كأدوات ضغط عليه بما يضعف من معيار الاستقلالية المطلوب.
ومن الملاحظ أنه لكي تحافظ مهنة المحاسبة والمراجعة على دورها داخل المجتمع يجب أن يتحقق الاستقلال الكامل للمراجع بمجاليه الأول والثاني دون فصل بينهما لأن فقدان أحدهما قد يضعف أو قد يلغي المجال الثاني ومن ثم الاستقلال ككل, ولقد أعتبر مجمع المحاسبيين القانونيين الأمريكيين أن معيار الاستقلال من المعايير الملزمة والتي يتعين على المراجع الالتزام به ويتعين على الهيئات المهنية العمل على توفير متطلباته.(1)
المطلب الثاني: أبعاد استقلالية مراجع الحسابات
أمكن تحديد ثلاثة أبعاد لاستقلال المرجع وهي:
1)الاستقلال في إعداد برنامج المراجعة:
ويقصد بذلك الحرية التي يتمتع بها المراجع عند إعداد برنامج المراجعة من ناحية تحديد خطوات العمل المطلوب أداؤه وذلك في حدود الإطار العام للمهام المطلوبة.
ولاشك في أن هذا البعد يتضمن عدم تدخل الإدارة في استبعدا أو تحديد أو تعديل أي جزء من برنامج المراجعة وكذلك عدو تدخلها في تعديل الإجراءات التي وضعها المراجع أو التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد بالبرنامج الموضوع.
2) الاستقلال في مجال الفحص:
ويقصد به بعد المراجع عن أية ضغوط أو تدخل في عملية اختيار المجالات والأنشطة والسياسات والمفردات التي سوف تخضع لعملية الفحص .ويتضمن ذلك الجوانب التالية:
• حق المراجع في الاطلاع والفحص لجميع سجلات الشركة ودفاترها ومكاتبها وفروعها.
• التعاون المثمر والفعال بين المراجع والعاملين بالشركة خلال عملية الفحص .
• عدم تدخل الإدارة في محاولة تحديد المجالات والمفردات والمستندات التي تخضع للفحص، أو محاولة قبول المراجع لبعض المفردات والمستندات دون مراجعة أو فحص.
• البعد عن العلاقات الشخصية وخلق المصالح المتبادلة مما يؤثر في عمليات الفحص.
3)الاستقلال في مجال إعداد التقرير:
ويعني عدم وجود تدخل أو ضغوط للتأثير في إظهار الحقائق التي تم اكتشافها خلال عمليات الفحص أو التأثير في طبيعة الرأي النهائي بعدالة القائم المالية محل الدراسة ويتضمن ذلك عدة جوانب أهمهاSad
 عدم وجود أي تدخل أو وصاية من الغير لتعديل أية حقائق في التقرير.
 تجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية من التقرير.
 تجنب استخدام العبارات والألفاظ الغامضة أو التي تحمل أكثر من معنى سواء بقصد أم بدونه.
عدم وجود تدخل من أي طرف لكي يحدد المراجع محتويات التقرير سواء بصدد عرض الحقائق أم عند إبداء الرأي الفني عن عدالة القوائم المالية.
4) الاستقلال في مجال جمع أدلة الإثبات:
على الرغم من أن العاملين لدى العميل بما في ذلك المراجعين الداخلين قد يساعدون محافظ الحسابات في جمع أدلة الإثبات المختلفة, غير أنه توجد مهمة معينة من مهام المراجعة تتطلب ممارسة حكم وتقدير مهني يجب أن لا تترك أو تفوض للغير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء الدين شمشام
Admin
avatar

عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 18/08/2008
العمر : 32
الموقع : master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: رد: استقلالية مراجع الحسابات؟؟؟؟؟   الخميس مايو 31, 2012 12:18 am

شكرا يا شمعة المنتدى
وفقك الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://master.first-forum.com
fo_fadia_fo

avatar

عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 09/10/2012
العمر : 26

مُساهمةموضوع: رد: استقلالية مراجع الحسابات؟؟؟؟؟   الأربعاء أكتوبر 10, 2012 12:24 am

شكرا كتير على المعلومات القيمة
لو سمحتي ممكن تدليني على المصادر والمراجع يلي استخدمتيها للحصول على هذه المعلومات القيمة لأني بحاجة ماسة لأتمام مشروع تخرجي الذي يتحدث عن استقلالية المدقق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: رد   الأربعاء أكتوبر 10, 2012 10:22 pm

السلام عليكم
غدا بإذن الله ستجدين المراجع على المنتدى
وفقك الله أختي و أتمنى لك النجاح..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fo_fadia_fo

avatar

عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 09/10/2012
العمر : 26

مُساهمةموضوع: رد: استقلالية مراجع الحسابات؟؟؟؟؟   الخميس أكتوبر 11, 2012 1:21 am

مشكوووووووووورة اختي وجزاكي الله كل خيييييييييير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: رد   الخميس أكتوبر 11, 2012 6:47 pm

أختي أسمحيلي مانقدرش نبعثلك المراجع بحوثي كامل راحولي ما نعرف وش صرا للميكرو تاعي. إذا تزيدي تصبري نسقسي زميلاتي و الأسبوع القادم نردلك لخبر.
أعانك الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fo_fadia_fo

avatar

عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 09/10/2012
العمر : 26

مُساهمةموضوع: رد: استقلالية مراجع الحسابات؟؟؟؟؟   الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 1:15 am

لو سمحتي اختي هل استطعتي معرفة المراجع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: رد   الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 8:00 pm

للأسف أختي لم أتمكن من إيجاد المراجع. متأسفة...........
أرجو لك التوفيق و النجاح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استقلالية مراجع الحسابات؟؟؟؟؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي :: قسم سنة أولى ماستر تدقيق-
انتقل الى: