منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي

ساهم معنا و لو بصورة.................شمشام ضياء الدين
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 أسئلة حول البورصة؟؟؟؟؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noussa



عدد المساهمات: 82
تاريخ التسجيل: 22/11/2011
العمر: 23
الموقع: www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: أسئلة حول البورصة؟؟؟؟؟   السبت يناير 07, 2012 9:19 pm

السؤال : ما خصائص البورصة الجيدة؟
سرعة ودقة إيصال المعلومات فيها:
تتميز البورصات ذات الكفاءة العالية بسرعة ودقة في إيصال طلبات البيع والشراء وتنفيذها, فمن المعروف أنه يتم تداول كميات كبيرة من الأسهم في اللحظة نفسها وضمن البورصة الواحدة، وهذا يحتاج لآليات عمل وأنظمة حاسوبية معقدة ودقيقة لتنظيم ذلك الكم الهائل من العمليات, بالإضافة لإصدارها بيانات بجميع التبادلات التي تمت مترافقة بالأسعار وكميات التداول ليطلع عليها المستثمرون وهيئات الرقابة, والجهات الراغبة في ذلك.
الشفافية: أثبتت التجارب العملية أن المستثمرين يرغبون بالاستثمار في البورصات ذات النظم الصارمة والقوانين المحكمة التي تعطي شفافية قوية لوضع الشركات المالي دون أي تلاعب, كما يميلون للاستثمار في البلدان التي تصدر بيانات اقتصادية منتظمة ودقيقة وشفافة, فقد شهدت البورصات في أوائل الألفية الحالية عملية سحب كبيرة للأموال جراء ظهور تلاعبات في بعض بيانات الشركات وخصوصا في الولايات المتحدة ما حدا بالكثير من البلدان لزيادة صرامة القوانين, حيث تقع على عاتق حكومات البلدان وهيئات مراقبة البورصة فيها، المحافظة على الشفافية وذلك لجذب العدد الأكبر من المستثمرين حول العالم.
السيولة: تعني السيولة قدرة صاحب الأسهم على تسييل ما لديه من أسهم وتحويلها إلى نقود من خلال بيعها في الوقت الذي يريد, حيث يعاني بعض المستثمرين في البورصات الصغيرة من عدم وجود شار في بعض الأوقات, إلا أن هذه الحالة تنعدم تقريبا في البورصات الكبيرة, لذلك فالآلية الصحيحة والدقيقة في إيصال طلبات البيع والشراء وتوافر الشفافية تزيد إقبال المستثمرين على بورصة ما, ما يزيد السيولة فيها, كما أن وجود تقنية البيع على المكشوف
مع توافر اختصاصيين داخل البورصات يهدفون لتضييق الفارق بين أسعار طلبات البيع والشراء، يزيد من السيولة إلى حد كبير أيضاً.
الكلفة المنخفضة: تشمل الكلفة العمولات التي تأخذها البورصة على عمليات البيع والشراء, حيث تتميز البورصات الجيدة بعمولات قليلة, كما يتميز الوسطاء الذين يعملون عبرها بعمولات منخفضة أيضا.
سرعة تحرك الأسعار مع أي خبر جديد: تتميز البورصات الفعالة والشفافة بسرعة شديدة بالتجاوب مع الأخبار, فلو افترضنا أن بيانات جيدة صدرت عن دولة ما، فإن بورصتها وفي حال كانت فعالة ستشهد ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال ثوان ما يدل على أن طرق إيصال طلبات البيع والشراء سريعة جداً.
السؤال : ما المهام التى تقوم بها البورصة؟
هى سوق ذات تكنولوجيا عالية ليصل بين البائعين والمشترين. ويتم فيه تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات وغيرها مثل بورصتى القاهرة والإسكندرية، سوق أبوظبى للأوراق المالية، سوق الأسهم السعودية... وغيرها.
والوظيفة الأولى للبورصة هى توفير السيولة أى إعطاء المستثمر البائع الفرصة لبيع أسهمه وتوفير السيولة له.
فإذا نظرنا إلى مسار الأسهم فى البورصة أو سوق التداول نجد أن السهم يتم تداوله فى البورصة بعد طرح الشركة لذلك السهم فى اكتتاب عام فى السوق الأولى، حيث تبيع الشركة حصصا من ملكيتها للمساهمين، وبعد ذلك يحق لأولئك المساهمين بيع حقوق الملكية تلك أو شراء غيرها فى السوق الثانوى الذى يتم فيه بيع وشراء الأسهم والسندات المصدرة سابقاً.
وتتتبع البورصة أوامر العرض والطلب على تلك الأسهم وبذلك يتحدد سعرها فى السوق وفقا لظروف العرض والطلب. فإذا وجدت أن سعر الطلب 40 جنيها مثلا فمعنى ذلك أن هناك من يريد شراء السهم بـ40 جنيه، وإذا وجدت أن سعر العرض 41 جنيها فهناك من يريد بيع السهم بـ41 جنيه وعليه فإن الفرق بين السعرين هو ما يسمى بـ"نسبة الطلب إلى العرض" Bid-offer spread.
السؤال : ما المهام التى تقوم بها هيئة سوق المال؟
الهيئة العامة لسوق المال هى جهة الرقابة المسئولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية. وتتضمن المهام الرئيسية للهيئة حماية المستثمرين وتشجيع قيام أسواق أولية وثانوية للأوراق المالية تتسم بالكفاءة والتنظيم
وتتمثل مهام الهيئة فى الأتى:
* إلزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
* اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية.
* مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية.
* منح التراخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية.
* حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
* تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المبنية على معايير المحاسبة الدولية.
* الرقابة على الأسواق لتحقيق نزاهة وشفافية التداول فى الأوراق المالية وكشف الغش والتحايل. وتشمل أعمال الرقابة متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية والتفتيش على شركات الوساطة فى الأوراق المالية.
* دعم نمو وتطور سوق المال ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعى المستثمرين.
السؤال : ماذا يعنى الاستثمار فى البورصة ؟
الإستثمار فى سوق الاوراق المالية أو البورصة هو إستثمار طويل الأجل. فالمستثمرون الذين يريدون التعامل فى سوق رأس المال لابد أن تكون لديهم قدرة على الإستثمار على المدى الطويل لذلك يجب أن يكون هدفهم الأساسى هو العائد المرتفع وليس السيولة فهم بذلك يبحثون عن نمو رأس المال والعائد المرتفع ولكن هناك إحتمالات مخاطرة يجب وضعها فى الإعتبار.
الإستثمار فى البورصة هو أحد نوعين: أن يكون الشخص شريك فى عدد من الشركات عن طريق شراء أسهمها. فإذا حققت الشركة مكاسب إرتفع سعر السهم وحقق الشخص مكاسب. وإذا تعثرت الشركة إنخفض سعر السهم وانخفضت الإستثمارات.
أو أن يقرض شركة مبلغ ما لمدة زمنية محددة عن طريق شراء سندات ويحصل على عائد دورى ثابت وفى نهاية مدة السند يحصل على المبلغ الذى أقرضه للشركة.
السؤال : ماهى المبادئ الأساسية التى توضع فى الإعتبار عند الإستثمار فى البورصة؟
هناك مجموعة من المبادئ العامة التى يجب على الشخص ان يأخذها فى اعتباره عند الإقدام على الإستثمار فى البورصة والتى يمكن إجمالها فى الأتى :
1- لا تضع كل البيض فى سلة واحدة:
يتم تقليل مخاطر الأوراق المالية عندما يشترى المستثمر أسهما متعددة من قطاعات مختلفة. والميزة الأساسية لتنويع الإستثمارية هو أن المستثمر يحمى نفسه من تعثر شركة ما أو ركود قطاع معين و إن لم تسمح الأموال المستثمرة بالتنويع فيمكن شراء الأوراق المالية عن طريق الإستثمار فى صناديق الإستثمار التى تحتوى على العديد من الأوراق المالية وتمكن من التنويع.
2- لا تخف من تذبذب الأسعار:
من الضرورى على المستثمر فهم ما يعنيه تذبذب الأسعار لكى يستطيع فهم ما يدور فى سوق الأوراق المالية. ويجب النظر إلى الأسهم كأى نوع آخر من السلع فى السوق فأسعار السلع تتذبذب وفقا للعلاقة بين العرض والطلب وينطبق نفس الشئ على أسعار الأسهم فأسواق الأسهم تمر عادة بدورات متتابعة من الإرتفاع والإنخفاض.
3- تابع "التل" وليس لعبة "اليويو" :
يجب الإهتمام دائما بالإتجاه العام للسوق على المدى البعيد مع عدم التركيزعلى صعود وهبوط الأسعار اليومى. ويجب على المستثمر أن لايخاف من تذبذب الأسعار حيث أنه مع أرتفاع المخاطرة يرتفع العائد.
تخيل أن ولدا يصعد "التل" وهو يلعب "اليويو" فإنه يصعد إلى أعلى بثبات ولكن اليويو مازال يصعد ويهبط فى يده، ورغم أن اليويو فى كل مرة يهبط و يصعد بمعدل مختلف عن المرة السابقة الإ إن الولد يتحرك إلى مكان أعلى من التل. وهذا بالضبط حال "البورصة" اليويوهو الأسعار اليومية وتقلباتها وصعود الولد هو مؤشر أداء سوق المال على المدى البعيد.
4- لا تتبع إحساسك الداخلى ولا نصائح الأخرين :
يتخذ الشخص العديد من القرارات بناء على احساسه الداخلى وعلى حسب آراء الأخرين ولكن عندما يتعلق الأمر بالإستثمار فالوضع يختلف حيث أنه يجب على الشخص أن يجتهد فى البحث ويحاول الحصول على أعلى قدر من المعلومات والمؤشرات عن الشركة التى يرغب فى شراء أسهمها.
5- لا تتبع عواطفك :
يجب على الشخص أن لا يجعل عواطفه ومخاوفه هى المحرك لخطواته حتى لايفقد ثروته فعندما ينصت إلى ما يقوله الآخرون عن إرتفاع قيمة الأسهم فإنه يأمل أن يستمر هذا الإرتفاع فيقوم بإستثمار أمواله فى البورصة على أمل أن يحقق ربحا عاليا والعكس عندما يهبط السوق. مما يشير إلى أن الشخص يدخل السوق بعد ان يحقق المستثمرون الأرباح المرجوة ويبيع فى نفس الوقت الذى يقومون هم فيه بالشراء لتحقيق الأرباح.
6- أروى نباتك دائما :
الإستثمارات مثل النبات الذى يحتاج إلى العناية حيث أن متابعة الشخص لمحفظته الإستثمارية يتيح له الفرصة لإكتشاف الأخطاء وعيوب الأداء مما يمكنه من عدم تكرارها فى المستقبل، ويجب على المستثمر أن يأخذ الوقت والفرصة الكافية لمراجعة إستثماراته بشكل دورى.
السؤال : ما المحاذير التى يجب اخذها عند الاستثمار فى البورصة ؟
1- لا تبدأ شراء او بيع الا بعد مرورك بفترة دراسة كافية لفهم السوق.
2– يجب ان تحتفظ دائما بسيولة لاقتناص فرص الشراء.
3– لا تتبع سياسة القطيع فان لم تستطع فتجنبها.
4– احذر من الاشاعات وقم بتحليلها.
5– لا تعاند السوق فاذا كان اتجاة السهم الى هبوط اكثر فحدد مستوى للخسارة.
السؤال : كيف يتم اتخاذ قرار استثمارى ؟
ان الهدف من شراء اى سهم هو تحقيق الربح ولذلك فاننا عندما نقوم بشراء سهم معين فاننا نتوقع بيعه بعد فترة من الوقت ( حسب مدة الاستثمار) بسعر اعلى وتحقيق مكاسب . وبالنظر إلى عملى المتاجرة او التداول نجدها تتكون من ثلاثة اجزاء
:الجزء الأول : اتخاذ القرار
وفيه نعتمد على اساليب التحليل المالى والفنى التى تمكننا من اتخاذ قرار سليم بشأن الدخول إلى السوق او الخروج منه وفى هذا الجزء يقوم بعض المستثمرين او المضاربين بتقييم التحليل الفنى والاساسى بأنفسهم وتكوين وجهة نظر فى السوق الا ان هذا يستلزم الوقت الطويل والجهد الكبير للتدريب على القيام بعملية التحليل بالشكل السليم والبعض الاخر يفضل الاستعانة بالخبراء فى التحليل واستشارتهم عند اتخاذ القرار
:الجزء الثاني : تنفيذ القرار
ويقوم المستثمر فى هذا الجزء باكتساب مهارة تنفيذ القرار باستعمال انواع الاوامر المختلفة بحسب ظروف السوق ورغبة التاجر . وكذلك تبعا لحجم الاموال المتاحة للمتاجرة فى السوق .
:الجزء الثالث : ادارة القرار
يجب الا نخلط بين اتخاذ القرار وتنفيذه وادارته ففى بعض الاحيان يكون هناك فرصة مناسبة لدخول السوق ولكن قد يكون هناك بعض العقبات تمنع من تنفيذ القرار وهذا الجزء هو الذي يميز التاجر الناجح من غير الناجح , ففى حالة اتجاه السوق للهبوط فان التاجر الناجح يستشعر الخسارة ويدرك مداها فينسحب بأمواله ويصفى الموقف عند اول مؤشر فى حين ان التاجر الاقل خبرة يستغرق وقت اطول لاتخاذ القرار السليم مما يتسبب فى زيادة الخسارة , فالقاعدة الاساسية هى عدم تحويل الربح إلى خسارة , بمعنى بيع السهم اذا تعدى سعر الشراء واظهر بادرة خسارة او انخفاض .
ولضمان حسن تطبيق هذه القاعدة يجب ان يراعى ان السوق لا يسير فى اتجاهات مستقيمة بل يسير بشكل متعرج ويجب أيضا ان نراعى قيمة عمولة البيع والشراء حتى لا نخسر . فالتغيرات فى السوق لا نهائية وعشوائية ومهمة التاجر ان يتعامل مع هذه التغيرات باستخدام أسلوب منظم لإدارة أمواله بالشكل السليم.
السؤال : ما خطوات الاستثمار الفعلية في البورصة؟
بعد أن يقوم المستثمر بتحديد ما إذا كان سيقوم بالاستثمار بنفسه، أو عن طريق صناديق الاستثمار، وما الإستراتيجية التي سوف يتبعها في الاستثمار، عليه أن يقوم بالاستثمار، ويتم ذلك من خلال عدد من الخطوات بداية من الذهاب إلى أمين الحفظ إلى القيام باستلام سند الملكية، وصرف أرباح الأسهم.. إلى باقي خطوات الاستثمار، وهى كالآتي:
أولا: اختيار أمين الحفظ :
يتم أولا اختيار أمين الحفظ الذي يرغب العميل في التعامل معه، وهو أحد البنوك المرخص لها بالتعامل، ومن خلال ذلك يتم اختيار شركة السمسرة التي يريد المستثمر أن يكون الشراء والبيع عن طريقها، وهناك صفات لابد أن تكون في البنوك أو شركات السمسرة المراد العمل معها وهذه الشروط هي :
* سمعة الشركة وخبراتها وتاريخها.
* نوع العملاء الذين تتعامل معهم الشركة .
* أقسام البحوث والشهادات للعاملين بها، وما تصدره من تقارير ونشرات دورية .
* لأنشطة الأخرى التي تمارسها الشركة مثل ترويج وتغطية الإصدارات .
* خدمة الإطلاع بمكتبة الشركة .
ثانيا: القيام بعملية التكويد في البورصة:
على العميل الآن تكويد نفسه في البورصة وهو جعل اسم العميل وبياناته تدخل في هيئة كود مكون من أرقام عشوائية لا تتشابه مع أي عميل آخر، ويتم التعامل بهذا الكود في البورصة بيعاً وشراءً، ويمكن أن يقوم بهذا التكويد أمين الحفظ، أو شركات السمسرة، أو العميل بنفسه.
ثالثا: توقيع العميل:
لا يتم إعطاء إذن للبيع إلا بعد قيام أمين الحفظ بمطابقة توقيع العميل الموجود على الأمر مع توقيع العميل الموجود لديها، والذي قام العميل بتوقيعه عند فتح الحساب.
رابعا: تنفيذ العملية:
وهى عملية البيع أو الشراء، حيث أنه في عملية البيع لابد أن يعطى المستثمر أمر بيع للسمسار. ويقوم أمين الحفظ بمطابقة توقيع العميل على أمر البيع مع التوقيع الذي لديه، فإذا كان مطابق يعطى الأمر بالبيع، وإذا لم يكن مطابقا، لا يعطي أمر البيع .
أما بخصوص عملية الشراء فلابد أن يكون هناك كود عليه بيانات العميل لكي يتم الشراء على أساسها من السوق، يكتب أمر الشراء، وتحدث أيضاء عملية المطابقة مع التوقيع.
خامسا: عملية التسوية:
وهى قيام شركة المقاصة بتسوية العملية ماليًّا وورقيًّا. و"ماليًّا" المقصود بها إعطاء البائع قيمة الأسهم المباعة، أما "ورقيًّا" فالمقصود بها خصم كمية الورقة المالية من حساب العميل البائع وإضافتها إلى حساب العميل المشترى.
أما إذا حدث ولم تسوى العملية لأي سبب فيدخل صندوق ضمان التسويات ويقوم بتسوية العملية ثم يرجع على شركة السمسرة المخالفة بالعقوبة الموقعة عليها، وقيمة التسوية.
سادسا: استلام كشف حساب (سند الملكية (:
بعد إتمام عملية الشراء يقوم المشترى باستلام كشف حساب يخص الأسهم الخاصة به، وهو عبارة عن ورقة موضحاَ به اسم العميل والكمية التي في حوزتها واسم الورقة المالية واسم أمين الحفظ المحفوظ عنده الورقة المالية، ويمكن الحصول على كشف الحساب عن طريق شركة المقاصة أو عن طريق أمين الحفظ المتعامل معه العميل.
سابعا: العمليات المقررة:
عند حدوث أي عملية من العمليات المقررة، وهى إما توزيع أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم أو تخفيض الأسهم، كل ما يحدث لبيان هذه الشركات على الحساب فيتم فقط الحصول على كشف حساب جديد، مدون فيه الرصيد أتوماتيكيا. أما بخصوص صرف أرباح الأسهم فيتم عن طريق منافذ شركة المقاصة.
السؤال : ما اسس اتخاذ قرار الشراء او البيع فى سوق الاوراق المالية؟
الاستثمار سوف يكون سهلا جدا اذا استطعنا ان نجيب على بعض التساؤلات البسيطة مثل إلى أين ستتجه الأسعار غدا أو الاسبوع القادم أو الشهر القادم ، وللاجابة على هذه الاسئلة لابد و ان نعرف اولا ما هى المعايير او الأسس التى تؤثر فى قرار المستثمر للدخول او الخروج من السوق أى أسس اتخاذ القرار وهم
الخبرة الشخصية - التحليل الاساسى - التحليل الفني
اولا : الخبرة الشخصية:
اغلب المتعاملين فى الاسواق المالية يفتقدوا المعايير والاسس السليمة لاتخاذ قرار الاستثمار او المتاجرة ، فغالبا ما تعتمد قرارات المستثمرين على خبراتهم الشخصية التى تتكون من عدة عوامل مجتمعة مثل
* التأثر بالشائعات و المعلومات.
* التأثر بقرارات المحيطين من الاصدقاء والمستثمرين الاخرين.
* التجارب الناجحة والفاشلة التى مر بها المستثمر او المضارب بنفسه.
* الحالة النفسية التى يكون عليها المستثمر .
* توقعات المستثمر نفسه .مما يعرض اكثرهم للخسارة لعدم معرفتهم بأصول واساسيات الاستثمار او المتاجرة فى الاسواق المالية .
ثانيا : التحليل المالى Fundamental Analysis
وهو عبارة عن دراسة للنواحى المالية للشركة المصدرة للسهم لتفهم طبيعة وخصائص ظروف التشغيل والارباح المتوقعة بشكل افضل، وهو يقوم على قاعدة هامة وهى ان قيمة السهم تتأثر بأداء الشركة مصدرة السهم . فاذا كانت الشركة مصدرة السهم تتسم بالأداء القوى تزيد القوة الشرائية للسهم ويتجه السعر لاعلى والعكس صحيح .
فى حالة الاعتماد على التحليل الاساسى لاتخاذ القرارات الاستثمارية يجب توفر عاملين مهمين :
* وصول المعلومات والقوائم المالية لجميع المتعاملين فى وقت واحد أولا بأول ( بافتراض صدق هذه المعلومات والقوائم المالية) وهو ما يعرف بنظرية كفاءة السوق * ان المتعاملين فى الاسواق المالية لديهم القدرة على تحليل القوائم المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة على اساسها .
ثالثا : التحليل الفني Technical Analysis
هو عبارة عن دراسة لسلوك وتصرفات المتعاملين فى الاسواق المالية من خلال تحليل حركات واتجاهات الاسعار التى يتم تسجيلها على شكل رسم بيانى.
السؤال : لماذا تصدر الشركات الأسهم والسندات ؟
حينما تقرر الشركات والمؤسسات التوسع فى انشطتها، فإنها بالضرورة ستحتاج الى تمويل خارجى سواء عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق الإقراض لزيادة رأسمالها وتلك الزيادة تتحقق عن طريق نوعين من الأوراق المالية هما الأسهم والسندات وتعرف هذه الخطوة بإسم " الطرح العام فى السوق الأولية".
السؤال : ما الإستراتيجيات الخاصة باختيار نوع السهم؟
هناك عدد من الإستراتيجيات المتعلقة بإختيار السهم و التي قد يتفرع عنها استراتيجيات أخرى:
أولا: استراتيجية الاستثمار التي تعترف بكفاءة لسوق
إن السوق الكفء يكون عندما يعكس سعر السهم الذي تصدره المنشأة كافة المعلومات المتاحة عنها سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام المختلفة. و القيمة السوقية للسهم تتحدد على أساس العائد المتوقع أن يتولد عن شرائه، وعلى المخاطر التي يتعرض لها. في ظل هذه الإستراتيجية يصبح الشراء والاحتفاظ هو أفضل استراتيجية يمكن اتباعها، فبمجرد توفر الأموال المخصصة، على المستثمر أن يقوم بالشراء دون الانتظار طالما أن أسعار الأسهم في السوق تعكس القيمة الحقيقة لها.
ثانيا: استراتيجية السمات المتعددة
تقوم هذه الإستراتيجية على ضرورة توافر سمات معينة في المنشأة التي ينبغي أن يوجه المستثمر جانباً من مخصصات محفظة أوراقه المالية لشراء جزء من أسمهما. من هذه السمات ما يلي:
- أن تكون نسبة ربحية السهم إلى السعر ضعف عائد السندات مرتفعة الجودة.
- أن يكون مضاعف الربحية (نسبة سعر السهم إلى ربحيته) أقل من 40 %، مقارنة بأعلى مضاعف ربحية لذات السهم في الخمس سنوات الماضية.
- أن لا تقل نسبة التداول عن 2%.
- أن يكون معدل التوزيعات ثلثي عائد السندات مرتفعة الجودة.
- أن يكون مجموع الأموال المقترضة أقل من القيمة الدفترية للأصول.
ثالثا: استراتيجية السمة الواحدة للمستثمر الكبير
هذا الإستراتيجية هي استراتيجيات المؤسسات المالية المتخصصة في الاستثمار، ويكون الاتجاه هو قيام المؤسسات المالية بالاستثمار في أسهم المنشآت الواعدة.
رابعا: استراتيجية السمة الواحدة
تقوم هذه الإستراتيجية على توافر سمة واحدة مميزة في الشركات التي يتم شراء الأسهم منها، ومن الأمثلة على ذلك:
- إستراتيجية المضاعف :
يقصد بهذه الإستراتيجية قيام المستثمر بشراء السهم الذي يكون مضاعف الربحية الحقيقي له (نسبة سعر السهم إلى ربحية) أكبر من مضاعف الربحية الفعلي.
- إستراتيجية السهم المشتق أو الأسهم مقابل التوزيعات:
وتتم هذه الإستراتيجية بشراء الأسهم التي سوف يتم تجزئتها وذلك لوجود آثار إيجابية، منها انخفاض القيمة السوقية للسهم، فلا يجد المستثمر صعوبة في البيع. بجانب آثار نفسية للعميل بزيادة عدد الأسهم التي يملكها.
- إستراتيجية الإصدارات الجديدة:
تقوم على تتبع أسهم المنشات التي تطرح إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة، وذلك على اعتبار أن سعر السهم عادة ما يكون عند قيمة أقل من قيمته الحقيقية.
- إستراتيجية أسهم الشركات الصغيرة:
تقضى هذه الفكرة على اعتبار أن الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة عادة ما يتولد عنه عائد يفوق عائد السوق حتى بعد أخذ المخاطر في الحسبان، ولكن لابد أن يكون المستثمر حذراً؛ ذلك لأن بعض المنشآت الصغيرة عادة ما لا تتوافر بشأنها معلومات كافية.
- إستراتيجية المنشأة الخاسرة:
تقوم هذه الإستراتيجية على اعتبار أن الاستثمار في أسهم المنشآت التي منيت بخسائر عادة ما يكون أكثر ربحية مقارنة بالاستثمار في أسهم المنشات التي حققت أرباحا. وهناك تفسير لتلك الظاهرة بناء على ما يطلق عليه فرض المعلومات غير المؤكدة، ويقضى بأنه عندما تكون الآثار التي تحدثها المعلومات الجديدة (الخسائر في هذه الحالة) غير مؤكدة، يرتفع معدل العائد المطلوب لتعويض المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أسهم المنشأة المعنية، مما يؤدى إلى انخفاض قيمتها السوقية وعندما يزول عدم التأكد وهو ما يحدث عندما تستعيد المنشأة قدرتها على تحقيق الأرباح تنخفض المخاطر وينخفض معها معدل العائد المطلوب على الاستثمار، الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في القيمة السوقية .
السؤال : ما الإستراتيجيات الخاصة باختيار توقيت شراء الأسهم؟
يمكن القول بأن التوقيت الجيد لشراء الأسهم شأنه شأن اختيار السهم الجيد يتيح فرصة عائد متميز للمستثمر، ويمكن توضيح استراتيجيات الوقت كما يلي :
أولا: إستراتيجية الشراء والاحتفاظ :
يأخذ المستثمر قرار الشراء عند اكتشاف أن القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الحقيقة أو تساويها على الأقل، وغالبا ما تقوم بهذا الشراء الشركات والمؤسسات والأفراد الراغبين في الحصول على أسهم مستقرة مقارنة بالأسهم سريعة الحركة.
ثانيا: استراتيجية المضارب :
يقوم المضارب بانتظار الفرصة واقتناصها عندما تنخفض الأسعار، ويقومون بالبيع عندما يترفع سعر السهم. والتنبؤ هنا يكون على أحد المؤشرات الاقتصادية مثل قوانين البناء، أو حجم المعروض من النقود، وهى التي تكشف حركة الأسهم.
السؤال : ما فائدة طرح الأسهم بالبورصة؟
من الصعب على اى مستثمر ان يمول شركة كبرى براسماله الشخصى لذلك يلجا لتقسيم راس المال إلى اقسام صغيرة تسمى الأسهم و يبيع هذه الأسهم بناءا على القوانين المنظمة لهذه العملية و هذا بهدف تقسيم المخاطرة و تجميع راس المال الازم لقيام الشركة.
السؤال : ما أنواع الأوراق المالية المقيدة في البورصة؟
هناك ثلاثة أنواع رئيسية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة وهى:
1- أوراق المساهمة : وهي الأوراق التى تصدر على هيئة جزء من رأسمال الشركة المصدرة مثل : الأسهم ، شهادات الإستثمار وغيرها.
2- أوراق الإقتراض : وهي التي تصدر اعلى هيئة دين أبرمته الجهة المصـدرة مثل : سنـــــدات الخــــزينة ، سندات المؤسسات ، الأوراق التجارية وغيرها.
3- الأوراق المشتقة : تشكل من خلال أوراق مالية أساسية تمثل غالباً حقوق على هذه الأوراق مثل : العقود الآجلة ، حقوق الإكتتاب وغيرها.
السؤال : ما أسباب الإدراج فى البورصة؟
هناك العديد من الأسباب والمزايا التى قد تدفع الشركة إلى الادراج فى البورصة والتى يمكن ذكر بعضها على النحو التالى:
1- زيادة رأس المال: الشركة قد تلجا الى البورصة للتمويل أو زيادة رأس المال وحيث أن التمويل عن طريق البورصة يكون من أنواع التمويل ذات تكاليف الاقراض البسيطة فالشركة لا يتحتم عليها رد مبلغ رأس المال، ولكن يكون للمساهمين الجدد الحق فى الأرباح المستقبلية التى تقوم الشركة بتوزيعها.
2- إمكانية زيادة رأس المال فى المستقبل: حيث أنه يمكن للشركة جمع المزيد من رأس المال فى المستقبل من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.
3- عدم الحاجة للبحث عن مستثمر إستراتيجى: حيث أن الشركة لاتحتاج إلى السعى وراء المستثمرين الأفراد والتفاوض معهم.
السؤال : ما العوامل التى تؤثر على عدد أسهم الشركة؟
هناك عدة عوامل تؤثر على عدد الأسهم بشركة ما، وهذه العوامل هى:
1- زيادة رأس المال Capital increase: تلجأ بعض الشركات إلى زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم جديدة لها سواء بالاكتتاب الخاص (للمساهمين الموجودين أو لمستثمر رئيسى) أو اكتتاب عام (لعامة المستثمرين) وبالتالى يزيد رأسمال الشركة ويزيد عدد أسهمها.
2- تجزئة الأسهم Stock split: وهو تقسيم الشركة لأسهمها الموجودة حالياً إلى عدد أكبر من الأسهم فتزيد كمية الأسهم ومع ذلك لا تزيد القيمة الإجمالية لها بل تقل قيمة كل سهم فإذا جزئ السهم إلى سهمين فينخفض سعر السهم الواحد إلى النصف وبذلك تزيد الكمية مع المحافظة على القيمة قبل التجزئة. ويحدث ذلك نتيجة للارتفاع الشديد فى سعر سهم الشركة وبالتالى يكون هذا السعر باهظاً على المستثمرين لشرائه وتداوله.
3- تخفيض رأس المال Capital decrease: يمكن للشركة أن تخفض من رأسمالها وذلك بإعدام عدد من الأسهم عن طريق شرائها من السوق وإعدامها وبذلك تقلل الشركة من عدد أسهمها.
4- حقوق الاكتتاب Right issues: وهى حقوق محصورة على قدامى المساهمين أى المساهمين الموجودين بالشركة بالحصول على الأسهم المطروحة حديثاً من قبل الشركة بأسعار أقل من أسعار السوق الحالية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم، وتكون مدة الاكتتاب فيها قصيرة. وهذه تعد طريقة لطرح أسهم الزيادة فى رأس المال (اكتتاب خاص لقدامى المساهمين).
5- أسهم منحة Bonus shares: وتلك الأسهم توزع مجاناً على المساهمين كجزء أو بدلاً من توزيعات الأرباح السنوية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم. وبذلك يزيد عدد أسهم الشركة وأيضا قيمتها الإجمالية.
السؤال : ما الفرق بين السوق الأولية والسوق الثانوية؟
سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية): هي السوق التي يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا)Private Placement) ) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما(Public Offering) ؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
ويسمى السعر الذي تباع به الورقة المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار، وعند قيد الورقة المالية في البورصة يبدأ التداول عليها بيعاً وشراء بين المستثمرين بعضهم البعض دون أن تكون الشركة المصدرة طرفاً في هذه العمليات، ويتم التداول بسعر يختلف عن سعر الإصدار يسمى "سعر التداول" أو "سعر السوق" يتحدد حسب العرض والطلب على الورقة المالية بالبورصة، ويطلق على التداول بالبورصة "السوق الثانوي" أو "سوق التداول".
فسوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية): هي السوق التي يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها.
ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ "بالبورصة"، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الأوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراق المالية.
السؤال : ما هو الطرح العام الأولى؟
عندما تقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب للمرة الأولى للجمهور.
السؤال : ما طرق البيع فى عملية الطرح الأولى؟
هناك أربع طرق رئيسية يمكن أن تتم عملية البيع فى الطرح أو الإكتتاب الأولى من خلالها:
1- المزاد الهولندى:
يبدأ البائع بالمزاد بطلب سعر مرتفع يتم تخفيضه حتى يقبل أحد المشاركين بالسعر أو السعر الإحتياطى المحدد سلفا أى أقل سعر يمكن أن يقبله البائع، وهذا النوع من المزادات يكون مناسب عند الحاجة للبيع السريع حيث يتم البيع من خلال عرض واحد فقط وتكون نتائج هذا المزاد معادلة لتلك التى تتم من خلال مزاد المظاريف المغلقة.
2- طريقة شراء الصفقة:
يقوم البنك الإستثمارى أو إتحاد البنوك بشراء الأوراق المالية من الجهة المصدرة للأسهم قبل بيعها للجمهور ومن ثم يصبح البنك المتعهد بالتغطية طرف مشارك وليس وكيل.
من مميزات هذه الطريقة :
* يتم شراء الصفقات بسعرأقل من سعر تسويقها وذلك للتمكن من تسويقها ومن ثم قد يكون أسهل فى بيعها.
* قد لاترغب الجهة المصدرة فى إتمام الصفقة إلا فى حالة شراءها وذلك لتجنب مخاطر التنفيذ والسوق.
من عيوب شراء الصفقة:
* قد لايتمكن المشترى للصفقة من بيع الأوراق المالية نتيجة لإنخفاض سعر السوق عن سعر الإصدار مما يعنى أنه يتكبد خسارة مالية.
3- طريقة المزاد البريطانى:
خلال المزاد الإنجليزى أو الذى يسمى أيضا بالمزاد العلنى يفتتح البائع المزاد بالسعر الإحتياطى أى أقل سعر مقبول ثم يتلقى عروض أعلى وأعلى من العملاء حتى يصل إلى سعر لايمكن تخطيه وحينئذ تباع السلعة لأعلى وزايد.
4- طريقة البيع بالمظاريف المغلقة لأعلى سعر:
يتم البيع بالمظاريف المغلقة كنوع من المزادات حيث يقدم المزايدون عطاء واحد بأسلوب سرى ثم تضاهى العروض فيفوز صاحب أعلى عرض بال بالعطاء ويقوم بتسديد المبلغ المعروض للبائع.
السؤال : ماهو الطرح الخاص؟
تقوم الشركة بطرح أسهمها بطرح خاص أو تخص مجموعة من المستثمرين لشراء حصة معينة من أسهمها.
السؤال : ما دور شركات الوساطة؟
تقوم بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث إنه غير مسموح للمستثمر أن يقوم بعمليات البيع والشراء إلا من خلال هذه الشركات مع تحديد عمولة متفق عليها.
السؤال : ما انواع اوامر دخول السوق؟هناك انواع عديدة للاوامر التى يعطيها المستثمر للسمسار بحسب رغباته، وعلى المستثمر ان يراعى نوع الامر حتى يحصل على الهدف المنشود .
وفيما يلي سوف نستعرض أهم هذه الأوامر :
أ- الأوامر ذات الحد النسبى:
بمعنى ان تعطى الامر للسمسار بتنفيذ عملية الشراء عند الوصول لسعر دون النظر للظروف المحيطة بالسوق .
ب- الشراء بالسعر المتداول فى حينه :
الشراء اذا لامس السوق سعر معين هذا النوع يستعمل فى الاسواق التى تتغير درجة سيولتها بسرعة شديدة ويتم تنفيذ الامر بسعر السوق الحالى فى حالة الوصول إلى الحد السعرى السابق تحديده .
مثال:
اذا وصل سعر سهم المحمول فى السوق سعر 76 جنيه قم بشراء 1500 سهم على السعر المتداول فى لحظتها . وذلك لتوقع المستثمر او التاجر او السوق اذا لامس سعر ال 76 جنيه المحدد مسبقا) طبقا للتحليل ) يتكون مجرد لمسة للسعر ولن يتم تنفيذ كبير على هذا السعر وسوف يتحرك السعر لأعلى
جـ - الأوامر المرتبطة باسعار اسهم ( اسواق ) اخرى :
وهو يتكون من نوعين من الأوامر ويستعمل هذا النوع فى حالة ارتباط حركة السهم بسهم اخر واغلب البورصات لا تسمح بمثل هذه الأوامر و لكن بعض السماسرة يسمحون بها
مثال :
فى حالة وصول سعر سهم اوراسكوم تيليكوم لسعر 45 جنيه , قم بشراء 1000 سهم اوراسكوم تيليكوم و 500 سهم محمول على السعر المتداول فى لحظتها فى هذه الحالة نجد ان المستثمر قد ربط بين سهم تيليكوم وسهم المحمول على اساس انهما يمثلان صناعة واحدة فى رأيه
و – احدهما يلغى الاخر :
وهو يعتمد أيضا على اعطاء امرين متزامنين بحيث اذا ما تحقق احدهما يلغى بالتالى الاخر وعند استخدام هذا النوع غالبا لانهم بتاريخ محدد للتنفيذ ولا يمكن ان ينفذ كلاهما معا فى اى حال من الاحوال .
مثال : نفترض ان سعر سهم البنك التجارى الدولى 31 جنيه والمستثمر يمتلك بالفعل عدد معين من هذا السهم وكانت وجهة نظره ان السعر الحالى للسهم 31 جنيه يقع بين خط دعم قوى عند 29 جنيه ( فى حالة كسره يكون هناك احتمال كبير بمواصلة هبوط السعر ) وخط المقاومة عند سعر 33 جنيه ( وفى حالة كسره لأعلى سوف تأخذ حركة سعر تصاعدى ) فى هذه الحالة يعطى المستثمر اوامره للسمسار بشراء كمية جديدة فى حالة تسجيل اقفال اعلى من سعر 33 جنيه . او بيع الكمية المتاحة فى حالة تسجيل اقفال ادنى من 29 جنيه . وفى هذه الحالة تنفيذ اى من الامرين يمنع تنفيذ الاخر
وعلى المستثمر ان يقدر وضع السوق ليدخله فى افضل فرصة عن طريق الأوامر العادية ولا يستعمل اى من الأنواع المعقدة بكثرة وليستعين بها إذا ما احتاج للخروج من السوق
أنواع أوامر الإيقاف ( الخروج من السوق)
إن الخسارة تدفع المستثمر خارج السوق سريعا في حين أن المكسب لا يفعل ذلك وبالتالي فانه من الضروري توفر آلية عمل تمنع تراكم الخسارة وتؤدى إلى إهلاك راس المال .مثل أوامر الإيقاف التي تعطى للسمسار في نفس الوقت الذي يعطى فيه المستثمر الأمر بدخول السوق فيقوم السمسار بتنفيذ الأمر في حالة انخفاض سعر السهم إلى حد ( سعر ( أمر إيقاف الخسارة فيقوم السمسار ببيع السهم .
وفيما يلي سوف نستعرض أهم هذه الأوامر :
أ – أمر الحد من الخسارة النسبي:
بمعنى انه في حالة تآكل رأس المال بنسبة معينة (يحددها المستثمر مسبقا قبل دخول السوق) و يأمر السمسار بإنهاء جميع العمليات الخاسرة في لك الوقت
مثال:
عندما يقرر المستثمر دخول السوق برأس مال قدره 100,000 جنيه فانه يعطى أوامر للسمسار بإيقاف جميع العمليات الخاسرة إذا وصلت الخسارة مثلا 35 % من رأس المال الكلى والخروج من السوق فورا . وتقييم الموقف من جديد واغلب المتعاملين يستعملون أوامر الحد من الخسارة النسبى لتصفية وضع قائم بسبب سوء التقدير أو الحالة العامة
ب – أوامر الإيقاف التي تعتمد على الوقت :
هناك نوع ثاني من الأوامر لا يعتمد على سعر معين وإنما يعتمد على الوقت لتسييل الأسهم بغض النظر عن السعر المتداول , وفى هذا النوع يقوم المستثمر بإعطاء الأمر للسمسار بتصفية الأسهم بعد فترة محددة مسبقا على اى سعر في هذا الوقت إن أمكن.
والمشكلة هنا هي عند اى سعر أو اى نسبة أو متى يوضع أمر وقف الخسارة ؟
لكل منا وجهة نظره الخاصة وتحليله المختلف للسوق وبالتالي تتفاوت اختياراتنا والاهم هو وضع أمر الإيقاف المناسب لظروف المستثمر نفسه.
السؤال : ما انواع الاسهم ؟
اولا : انواعها من حيث طريقة التداول:
أ- اسهم اسمية:
الاصل ان تصدر الاسهم اسمية بمعنى قيد اسم المساهم فى سجلات خاصة تحتفظ بها الشركة التى اصدرت تلك الاسهم وعند تداول هذه الاسهم فى البورصة يتم نقل الملكية باسم المساهم الجديد
ب- اسهم لحامله:
وهى اسهم تشبه النقود ويكون مالك السهم هو الشخص الذى بحوزته الاسهم اى ان الملكية تنتقل بمجرد المناولة
ثانيا : انواعها من حيث الحقوق المكفولة:
أ- الاسهم العادية:
الاصل ان تكون الاسهم عادية ويعتبر اصحابها اكثر الاطراف المرتبطة بالمنشأة استفادة فى حالة نجاح المنشأة وفى نفس الوقت اكثر الاطراف تحملا للضرر والمخاطرة فى حالة فشل المنشأة ويتمتع حملة الاسهم العادية بالحقوق التالية :
1- حق الحصول على حصة من ارباح الشركة ولكن بعد استيفاء اصحاب الحقوق الاخرى نصيبهم (الدائنون وحملة السندات وحملة الاسهم الممتازة).
2- حق الحصول على حصة من صافى اصول الشركة عند التصفية وبعد استيفاء كافة الحقوق الاخرى.
3- حق حضور الجمعية العامة للشركة ومناقشة تقارير مجلس الادارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات واى وقائع اخرى.
4- حق التصويت على قرارات الجمعية العامة.
5- حق الترشيح لمجلس الادارة وفقا للنظام الاساسى للشركة.
6- حق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم زيادة رأسمال الشركة.
ب- الاسهم الممتازة :
الامتياز فى الارباح يعنى حصول حملة الاسهم الممتازة على نسبة معينة من الارباح وذلك عن قيمة اسهمهم وقبل اجراء اى توزيعات ارباح على حملة الاسهم العادية، اما الامتياز فى التصويت فقد يتضمن منح حملة الاسهم الممتازة زيادة فى عدد الاصوات فى الجمعية العمومية، اما الامتياز فى تاريخ التصفية فقد يعنى حصول حملة الاسهم الممتازة على نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة الاسهم العادية.
السؤال : ما الفرق بين السندات والاسهم ؟
* السند : هو عبارة عن صك بقيمة مشاركة مالكة فى القرض المقدم الى الشركة او هو صك مديونية وصاحبة دائن بقيمتة للجهة التى اصدرتة.
* السهم :عبارة عن صك يثبت لصاحبه الحق فى حصة شائعة فى ملكية صافى اصول شركة مساهمة او توصية بالسهم بحسب الاحوال ويضمن الحق فى الحصول على حصة من ارباح الشركة تناسب ما يملكه من اسهم وتكون مسؤلية المساهم محدودة بمقدار ما يملكه من اسهم .
السؤال : ما أنواع السندات؟
هناك العديد من السندات ويمكن توضحيها وفقا لتصنيفات مختلفة على النحو التالى :
(أ) من حيث مصدرها:
1- سندات الدولة: تصدرها لتمويل الإنفاق والمشروعات العامة.
2- سندات المؤسسات الحكومية: لتمويل إنفاقها ومشاريعها.
3- سندات الشركات التجارية: لتمويل مشاريعها.
(ب) أنواع مختلفة من حيث فوائدها او التملك أو غيرها:
1- سندات بخصم إصدار :
وهى سندات بسعر يقل عن القيمة الاسمية كأن تقوم الجهة المصدرة ببيع السند الذي قيمتهالاسمية 100 جم بمبلغ 97 جم اى يتم البيع بسعر اقل من القيمة.
2- سندات عادية: أي يشتري مثلاً السند بـ100 ريال ويكتب له في نشرة الإصدار قيمته بعد 10 سنوات بـ 120 ريال.
3- سندات النصيب: بها فوائد سنوية مع رقم يدخل في سحب سنوي بجائزة.
4- سندات قابلة للتحويل إلى الأسهم.
5- سندات الدخل: جزء من الدخل الفردي يدخل في إصدار السندات شهرياً مقابل ضمان الراتب لمدة 99 عاماً مثلاً والموظف جالس ببيته.
6- سندات بعلاوة اصدار:
اى سندات بسعر فعلى يزيد عن القيمة الاسمية ، كأن تقوم الجهة المصدرة ببيع السند الذي قيمته الاسمية 100 جم بمبلغ 102 جم , اى يتم البيع بسعر اكبر من القيمة الاسمية , الا ان الجهة المصدرة تكون ملزمة برد القيمة الاسمية ( 100 جم ) عند الاستهلاك.
يتم تعليق التدول على السهم أو إيقافه لنهاية الجلسة.
السؤال : ما هى حقوق حامل السند ؟
يستحق حامل السند فائدة سنوية او نصف سنوية وتحدد عند الاصدار ويتم سدادها بغض النظر عن ارباح او خسائر الجهة المصدرة للسند و ليس له الحق فى الادارة او التصويت فى الجمعيات العمومية.
السؤال : ما الفرق بين السندات الحكومية والسندات التى تصدرها الشركات؟
يجب التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.
1- سندات تصدرها منشآت الأعمال:
هى بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
2- سندات حكومية:
هى صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.
السؤال : ما اهم الاسواق الدولية لاصدار شهادات الايداع ؟
تستحوذ أسواق المال في كل الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة على النصيب الاكبر من حجم الاصدارات الكلى لشهادات الايداع الدولية حيث يعدان من اكبر مراكز العالم لاصدار هذه الشهادات وتداولها، خاصة فيما يتعلق باصدارات أسواق المال الناشئة وان كان هذا لا ينفى وجود العديد من أسواق المال النشطة في هذا المجال ولاسيما في القارة الاوروبية .
هذا وتعد بورصة لندن بالاضافة الى بورصة لكسمبورج من اكثر البورصات العالمية جاذبية لاصدارات شهادات الايداع نظرا لعدم تشددهما فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل بهما على عكس أسواق المال الامريكية والتى يتطلب التسجيل بها الوفاء بالشروط المتشددة التي تضعها لجنة البورصات والاوراق المالية الامريكية ،هذا ويعد تسجيل شهادات الايداع الدولية في أسواق المال امرا هاما للمستثمرين للتعرف على حركة تداول هذه الشهادات وسهولة مراقبة اسعارها .
وعلى الرغم من ان بورصة لندن تقف على قدم المساواة مع بورصتى طوكيو ونيويورك الا انها تتميز عن جميع هذه الاسواق الكبرى بأنها الاكثر انفتاحا على الانشطة المالية الدولية حيث تستحوذ على نحو 70% من حجم اصدارات وتداول الاوراق المالية الدولية و 75% من حجم من حجم اصدارات وتداول السندات الاوروبية.
السؤال : ما الإعتبارات المالية المتعلقة بإصدار الأسهم المميزة؟
* سعر الإكتتاب للسهم المصدر.
* عدد الأسهم المطروحة.
* قيمة الحقوق المتعلقة بالسهم.
* تأثير الحقوق على قيمة السهم المتداول حاليا.
* تأثير الحقوق على حاملى الأسهم الحاليين والجدد.
السؤال : هل الإستثمار فى البورصة خطر؟
من الشائع أن الإستثمار فى البورصة يكون خطيرا إذا ما أعتمد العميل على وجهة نظره منفردا بدون الإستشاره من خبراء السوق.
السؤال : ما هو الحد الأدنى للمبلغ المستثمر فى البورصة؟
لا يوجد حد أدنى للمبالغ المستثمرة فى البورصة و على الحد الأدنى سعر الشراء + العمولة + م التسجيل (إن وجدت).
السؤال : هل تفرض ضرائب على المبالغ المتداولة بالبورصة ؟
بعض الدول تفرض ضرائب اذا تم الشراء والبيع من خلالها والبعض الاخر ومنها مصر لاتفرض ضرائب.
السؤال : ما اهداف مؤشرات البورصة ؟
1– التقييم الإقتصادى للأصول:
تساعد مؤشرات البورصة في عملية التقييم الإقتصادى للأصول والثروات القومية على مستوى الاقتصاد الكلى وابرز مثال على ذلك استخدام جداول العمليات المالية في المحاسبة القومية لتلك المؤشرات في تقييم أصول الشركات غير المدونة بقوائم اسعار البورصة.
2– قياس التطور الحادث في الأوراق المالية:
المؤشر يجب أن يكون بسيطا معبرا عن واقع فوري لاتجاه البورصة الصعودي أو الهبوطي والمؤشر المثالي الذي يمكن ضرب المثل به هنا هو مؤشر داو جونزفهو المؤشر الذي يعبر في كل لحظة عن واقع وول ستريت ويفسر هذا الاعتماد التام الذي يبديه المتعاملون هناك على هذا المؤشر في تقديرهم لحركة بورصة نيويورك وهذه الوظيفة أيضا تخدم كمؤشر للثقة في حالة الاقتصاد القومي.
3– قاعدة أساسية في قياس البورصة:
تمكن هذه المؤشرات المستثمرين من مقارنة أداء استثماراتهم بالأداء الذي تحققه البورصة، وكذلك قياس كفاءة أداء مديري محافظ الأوراق المالية ومديري صناديق الاستثمار.
السؤال : ما اسباب اصدار شهادات الايداع الدولية ؟
شهادات الايداع الدولية هى عبارة عن أداه مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية يقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية بالدولار الأمريكي بناءاً علي إتفاق مع شركة محلية مقابل إيداع أسهم تلك الشركة لدى هذا البنك الذي يسمى حين ذاك ببنك الإيداع أو بنك الإصدار ومن ثم فإن هذه الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأسهم الأصلية
وهناك اسباب متعددة تدفع الشركات الي اصدار مثل تلك الشهادات كبديل عن اصدار الأسهم في الاسواق المحلية من أهم تلك الاسباب ما يلي :
1- الرغبة في الحصول على مصادر تمويل خارجية واستخدام أسواق المال كقناة لجذب الاستثمارات الاجنبية.
2- عدم كفاية موارد أسواق المال المحلية خاصة أسواق المال الجديدة للتعامل مع الاصدارات الضخمة مث مشروعات البنية الاساسية.
3- قد يؤدى طرح الأسهم في أسواق شهادات الايداع الدولية الى زيادة قيمة السهم نظراً لشدة حدة المنافسة واتساع قاعدة المستثمرين فى هذه الاسواق.
4- الرغبة فى تدعيم اتجاه الشركات المحلية نحو الاندماج والانفتاح على الانشطة ذات الطبيعة الدولية والاسواق الدولية
5- الرغبة فى تطوير البورصات المحلية وذلك من خلال تعرف هذه الاسواق على نظم وقواعد الافصاح المالى والشفافية المتبعة فى اسواق المال الدولية.
6- الرغبة فى لفت انظار مؤسسات الاستثمار الدولية الى اسواق المال المحلية وذلك لاستكمال مقومات تطور هذه الاسواق نظرا لاختلاف اسس التقويم والاهداف التى تسعى مؤسسات الاستثمار الدولية الى تحقيقها عن تلك التى يهدف اليها المستثمرون المحليون.
7- تعد وسيلة مناسبة فى حالة وجود عوائق قانونية تمنع قيام المستثمرين الدوليين من التعامل فى اسواق المال المحلية.
8- الرغبة فى توسيع قاعدة الملكية.
السؤال : هل ممكن للمستثمر بيع و شراء السهم أكثر من مرة فى نفس اليوم؟
ليس بإمكان أى مستثمر أن يقوم بالبيع إلا بعد إنتهاء عمليات التسوية و التى تتطلب حسب القانون يومين أو ثلاثة أيام حسب نشاط السهم و قد صدر قرار بأن تمنح بعض الاسهم القدرة على البيع و الشراء فى نفس الجلسة.
السؤال : ما انواع مؤشرات البورصة ؟
تنقسم مؤشرات البورصة إلى أنواع ثلاثة:
1– مؤشرات غير قابلة للتداول.
2– مؤشرات المتاجرة.
3– مؤشرات صناديق الاستثمار.
وفيما يلي نتناول كل نوع بشيء من الإيجاز.
1– المؤشرات غير القابلة للتداول:
وهى المؤشرات التقليدية والهدف منها هو معرفة أداء بورصة الأوراق المالية ومدى كفاءة العمل بها.
وتنقسم هذه المؤشرات إلى:
أ– مؤشرات البورصة التي تصدرها الجهة الرسمية.
ب– مؤشرات الجهات الخاصة.
وهى تصدر من جهات غير رسمية ويكون الهدف منها متابعة سلوك البورصة ، وقد تصدر من جهات صحفية مثل (DOW JONES ) أو قد تصدر من جهات مثل المعاهد الإحصائية والمؤسسات المالية .
ج– مؤشرات دولية:
وهى لمعرفة الأداء الكلى للبورصات العالمية وتنشر من بيوت سمسرة دولية مثل مورجان ستانلى وميريل لنش وفيتش ايبيكا.
2– مؤشرات المتاجرة:
وهذه المؤشرات تسمح بالمتاجرة في الأسواق المشتقة أو سوق الخيارات OPTION MARKERS وسوق المستقبليات FUTURE MARKET وتمكن هذه المؤشرات الإدارة من تغطية أخطار محفظة الوراق المالية وكذلك المضاربة والمراجحة في الأسواق المختلفة .
وفى حقيقة الأمر تتميز هذه المؤشرات بتوافر المعلومات الكاملة حيث يتعرف عليها المتعاملون في السوق لحظة بلحظة.
3– مؤشرات صناديق الاستثمار: mutual fund
حيث تكون هناك شركة مكونة لإدراة مثل هذه الصناديق وتقوم بتكوين محافظ من الأصول المالية التى تعد في نفس الوقت مؤشرا ماليا.
السؤال : ما هى أنظمة التسوية أوالتداول فى البورصة ؟
نظام التسوية هو النظام الذى وفقا له يتم إتمام تسجيل ملكية الأوراق المالية والإضافة أو الخصم من حساب العميل سواءئ الحساب النقدى أو حساب الأوراق المالية وتتمثل أنظمة التسوية فى ثلاث أنظمة رئيسية هى T+0 ، T+2 ، T+3 وتتولى شركة المقاصة القيام بعمليات المقاصة ما بين شركات السمسرة البائعة والمشترية وإجراء التسوية المالية والورقية للعمليات:
* نظام T+3 هو النظام الذى يحتم على مشترى الورقة المالية عدم بيعها إلا بعد مضى 3 أيام من تاريخ الشراء و ذلك بهدف إتمام عمليات تسجيل ملكية الأوراق المالية و التسوية و بغرض حماية السوق من المضاربات الحادة.
* نظامT+2 هو نظام يحتم على مشترى الورقة المالية عدم بيعها إلا بعد مضى 2 أيام من تاريخ الشراء و ذلك بهدف إتمام عمليات تسجيل ملكية الأوراق المالية و بغرض حماية السوق من المضاربات الحادة.
* نظام T+0 هو نظام يسمح لمشترى أسهم معينة ببيع هذه الأسهم فى نفس جلسة التداول.
السؤال : ما هى الحدود السعرية للأسهم؟
الحدود السعرية هى نسبة من سعر السهم لا يجب ان يتخطاها أثناء التداول و إلا يتم إيقاف التداول عليه و هى 20% بالنسبة ل الأسهم الخاضعة لT+2 &T+0 شرط ان تقوم البورصه بأيقاف التعامل على السهم لمدة نصف ساعه إذا تجاوز سعره 10% ثم اعادة التعامل عليه ويتم ايقاف التعامل عليه الى نهاية الجلسه اذا تعدت النسبة 20% وذلك فرصه لأعادة التفكير للمساهمين.
السؤال : ما العلاقة بين سعر الصرف وأداء البورصة؟
سعر الصرف هو ثمن عملة ما ممثلاً فى عملة أخرى، أى النسبة التى يتم بها تداول عملة لأخرى.
ويعد سعر الصرف من المؤشرات التى تؤثر على أداء البورصة، حيث أن استقرار سعر الصرف يعبر عن سلامة وازدهار الاقتصاد، ولكن بازدياد سعر الصرف يفضل المستثمر بيع الأسهم التى يمتلكها لغرض شراء العملة الأجنبية وبذلك تقل أسعار الأسهم فى السوق.
السؤال : كيف يؤثر سعر الفائدة علي سوق الأوراق المالية؟
تؤثر البنوك المركزية بصورة مباشرة في أسواق الأسهم والسندات وذلك من خلال قدرتها على رفع وخفض أسعار الفائدة. وعندما يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فإن ذلك يعني أن الناس يمكنهم الاقتراض بتكلفة أقل.
لكن في نفس الوقت قد تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بغرض تشجيع الناس على الادخار، مما يحفز المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات على سحب استثماراتهم في هذه الأسواق وادخارها (بإيداعها بالبنوك على سبيل المثال) سعياً وراء العائد المرتفع. وبالعكس، إذا قامت البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يدفع المدخرين إلى سحب أموالهم المدخرة واستثمارها حيثما وُجد العائد المرتفع نسبيًّا كما هو الحال في أسواق الأسهم والسندات.
وفي ضوء ذلك، عندما تنخفض أسعار الفائدة فغالباً يرتفع سوق الأسهم، والعكس عندما ترتفع أسعار الفائدة يميل سوق الأسهم إلى الانخفاض.
وأسعار الفائدة هي المؤشر الذي يطلق عليه الخالي من المجازفات، والذي على أساسه يقرر كل مستثمر كيف يوزع محفظته: جزء المضمون (مثل إيداع الأموال بالبنوك)، وجزء يدخل في سوق الأسهم ويتعرض للمخاطرة، إلا أنه يتمتع بعائد قد يكون أكبر من العائد الخالي من المجازفات. ومن ثم، إذا ارتفعت أسعار الفائدة، قد يلجأ المستثمر إلي إيداع أمواله بالبنوك (بدلاً من استثمارها في سوق الأسهم) والتمتع بعائد مرتفع نسبيًّا، وخالي من المجازفات في نفس الوقت.
وبصفة عامة، كلما ارتفع العائد الخالي من المخاطر، ارتفع العائد الإجمالي المطلوب على الاستثمار في الأسهم. فإذا انخفضت علاوة المخاطرة المطلوبة وانخفض العائد المحتمل أو بقي كما هو، سوف يشعر المستثمرون أن الاستثمار في الأسهم قد أصبح أكثر مخاطرةً، والتي لا يقابلها عائد محتمل، ومن ثم يلجأ المستثمرون إلى استثمار أموالهم بطريقة أخرى مثل إيداع أموالهم في البنوك أو شراء السندات الحكومية.
أما بالنسبة لسوق السندات، فيترتب على ارتفاع أسعار الفائدة أن تقوم الشركات التي تصدر سنداتها لأول مرة أو التي ترغب في زيادة رأسمالها بعد التأسيس برفع معدل الكوبون الخاص بها ليصبح أكبر من العائد الخالي من المجازفات (الناتج عن إيداع الأموال بالبنوك)، وذلك بغرض تعويض المستثمر عن مخاطر الاستثمار في سوق الأوراق المالية. فكلما ارتفع سعر الفائدة، انخفضت أسعار السندات القائمة بالفعل، ومن ثم تصدر السندات الجديدة بمعدل كوبون أعلى من أجل جذب المستثمرين إليها.
السؤال : ما دلالة نسبة الأجانب فى البورصة ؟
نسبة الأجانب تدل على إقبال المستثمر الأجنبى على الدخول فى السوق أو إحجامه عنها و بالتالى تعكس مدى جاذبية المناخ العام على تلقى الإستثمار الأجنبى مما يؤثر على السوق بالايجاب لو تدفقت الاستثمارات الاجنبية إلى السوق ويؤثر بالسلب لو قلت الاستثمارات عن التدفق.
السؤال : هل التغير فى أسعار المعادن والسلع و البترول يؤثر على مستوى المؤشر العام للسوق ؟
لا شك أن التغير فى أسعار المعادن والسلع والبترول تؤثر بشكل ما أو بأخر على مؤشر السوق فالسلع التى تدخل كمواد خام فى الصناعة كالمعادن ، الحبوب وغيرها أو تستخدم فى توليد الطاقة كالبترول ، الغاز الطبيعى و غيرها تؤثر على تكلفة السلع أما بالنسبة للذهب فهو عنصر جاذب للسيولة فإن البعض يقوم بشراؤه و الإستثمار فيه كنوع من الإدخار الآمن فى وقت المخاطر.
السؤال : ما الدور الذي يلعبه التوريق في سوق الأوراق المالية؟
التوريق هو أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لإحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق المالية (غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول) إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص، تسمى في هذه الحالة شركة التوريق، بهدف إصدار أوراق مالية جديدة في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
وتتمثل مزايا التوريق في أنه يقوم بتحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديدة قابلة للتداول بما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات أو المؤسسات المتعثرة. كما أنه يساعد الشركات ذات العجز المالي في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة وطويلة الأجل. هذا بالإضافة إلى خفض مخاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها الممول، وزيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدام حقوق المساهمين في تمويل الأصول الأخرى بعد أن يتم التصرف في الأصول المدينة بتحويلها إلى شركة توريق.
ويعتبر التوريق وسيلة جيدة لخصخصة شركات قطاع الأعمال حيث يتم إعادة تحسين هيكلها المالي قبل البيع من خلال الطرح العام.
السؤال : ما الذى يضر الشركة إذا إنهار سهمها سعريا؟
إذا إنهار سهم شركة ما سعريا حتما ذلك يؤثر سلبا على قدرة الشركة على جذب مزيد من الإستثمارات أى قدرتها على إصدار و طرح الأسهم الجديدة و بذلك تضطر إلى إستخدام وسائل التمويل ذات تكلفة مثل القروض و السندات.
السؤال : لماذا يتم وقف التداول بالبورصة عقب الكوارث أو العمليات الإرهابية؟
تقوم البورصة بإيقاف التداول على الأسهم كلها أو بعض منها لأى سبب تراه مناسبا و هذه العملية تهدف اساسا لحماية المستثمرين من عمليات البيع العشوائى التى تتبع الكوارث عادة أما بالنسبة لإيقاف التداول على أسهم محددة فتتم عملية التهدئة بشكل شبة مشروط حيث إذا زادت نسبة الزيادة فى السهم عن معينة محددة سلفا فإنه
السؤال : كيف نفهم العلاقة بين أداء الشركة و أداء أسهمها؟
تتحدد أسعار الأسهم عن طريق عدة عوامل لا يستطيع المحلل فهمها أو تنبؤها. و يقول الاقتصاديون أن أسعار الأسهم تمثل مكاسب الشركة على المدى الطويل. و لذلك ينجذب المستثمرون لأسهم الشركات المتوقع حصولها على أرباح كبيرة فى المستقبل و بما أن هناك الكثير من المستثمرين الراغبين فى شراء هذه الأسهم، فتميل أسعارها للارتفاع. و العكس صحيح بالنسبة لأسهم الشركات ذات الأرباح المستقبلية القليلة فيكون الإقبال عليها قليل و بذلك تنخفض أسعارها.
و نتيجة لتقلبات العرض و الطلب، تتحرك أسعار الأسهم ارتفاعاً و انخفاضاً. و ترتبط العلاقة بين العرض و الطلب بالأخبار التى تصدر فى أى لحظة.
و يميل المستثمر قصير الأجل لاستخدام أدوات التحليل الفنى لتقييم الأوراق المالية بتحليل الاحصائيات المتولدة عن نشاط السوق مثل الأسعار و الحجم السابق فى محاولة لتنبؤ النشاط المستقبلى. و لكن ليس لهذه الأدوات علاقة بالأداء الفعلى للشركة و للقيمة الجوهرية للورقة المالية.
و لكن عندما نتكلم عن تأثير تغير أسعار الأسهم على ربحية الشركة فنجد أنه لا يوجد علاقة مباشرة بينهم فبعد الاكتتاب العام للأسهم ليس من الضرورة أن تستفيد الشركة العامة من ارتفاع أسعار أسهمها.
و فى نفس الوقت نجد أنه من المفيد للشركة العامة أن يكون سعر سهمها قوى لأنه يزيد من قيمتها السوقية و بذلك تزيد قدرتها على طرح أسهم جديدة ذات أسعار طرح عالية نسبياً. ولكن عموماً، لا يؤثر تغير سعر السهم فى السوق الثانوى على ربحية أو خسارة الشركة العامة مباشرة.
السؤال : ما الفرق بين الإنهيار والتصحيح ؟
أولاً: الإنهيار:
يحدث إنهيار البورصة أو السوق نتيجة لعدة أسباب مثل حدوث كوارس طبيعية أو حرب أو تراجع عام للإقتصاد أو فى حالات الإنقلابات وإزدياد الإضطرابات السياسية الداخلية والخارجية.
ثانياً: التصحيح :
يحدث عند محاولة السوق أو السهم العودة إلى التوازن أو العودة إلى أسعار سابقة مع تحقيق الإستقرار لفترة زمنية معينة وذلك بعد الوصول إلى مستوى سعرى مرتفع جداً.
أنواع الاوراق المالية :
تقسم الأوراق المالية المتعارف عليها في الأسواق المالية الى نوعين أساسيين ، أوراق ملكية ( وأهمها الأسهم) ، وأوراق دين ( وعلى رأسها السندات ) ، فالأسهم هي أوراق مالية تصدرها الشركات المساهمة للاكتتاب العام على الجمهور ، حيث تقسم هذه الشركات رأسمالها الى حصص كبيرة متساوية ( أسهم ) ، تطرح جزء منها على الاكتتاب العام للجمهور ، فيما تحتفظ الشركة لنفسها ولمؤسسيها بالجزء الآخر ( وهو غالبا الأكبر ) ، و يثبت السهم حقوق أصحابه في ملكية هذه الشركات المصدرة، وبالتالي المشاركة حقه في المشاركة في نتائج أعمالها ، وتتلخص حقوق حملة الأسهم بالتالي :
1- المشاركة في ملكية الشركة ، وملكية أصولها و احتياطياتها عند التصفية .
2- المشاركة في ادارة الشركة من خلال ممارسة الحق في التصويت ، أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة( ويتم التصويت على اساس عدد الاسهم )
3- الحصول على حصتها من الارباح السنوية الموزعة .
4- امكانية بيع هذه الورقة في أي لحظة في السوق المالية البورصة ( فيما لو كانت اسهم هذه الشركة مدرجة في السوق المالية ) .


أما السندات فهي سند مالي يثبت دين (ذمة ) بين المقرض والمقترض ، يحدد بموجبه قيمة القرض وفترة استعادته اضافة الى الفائدة المستحقة عليه ، تصدرها الشركات أو الدولة عندما تكون بحاجة للسيولة ، ولها سعر فائدة متفق عليه منذ الشراء ، وعلى هذا الاساس فان صاحب السند يستعيد أمواله بعد انقضاء الفترة المتفق عليها مضافا اليها الفائدة المستحقة له ، وتتلخص حقوق أصحابها بالتالي :
1- الحق في استعادة أمواله بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها في السند ( ثلاثة أشهر _ سنة ...) .
2- الحق في الحصول على فائدة ثابتة على أمواله متفق عليها عند شراء السند .
3- الحق في بيع السند في أي لحظة في السوق المالية ( البورصة ) فيما لو كانت هذه السندات مدرجة للتداول فيها .

يتم طرح هذه السندات أم من قبل الشركات الخاصة ( كما ذكرنا ) أو من قبل الحكومة لتغطية عجزها المالي أو لمواجهة التضخم وغالبا ما تسمى حينها بسندات الخزينة ، وبالطبع فسندات الدولة غالبا ما تكون الأكثر طلبا ،نظرا لتمتعها بالصفات التالية :
1 – مضمونة التسديد من قبل الحكومة .
2 – معفاة من الضرائب .


وبشكل أكثر تفصيلا فقد حددت المادة الأولى من قانون الهيئة السورية ، تعريف الأوراق المالية فشمل الآتي :

- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
- أدوات الدين السورية القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات المساهمة السورية.
- أية أدوات مالية سورية أو غير سورية أخرى ترى الهيئة تشميلها.
- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار السورية.
- أسهم الشركات المساهمة وأدوات الدين الأجنبية التي توافق الهيئة على إدراجها في السوق.


الأسهم الموجودة في السوق السورية :

ان الأسهم الموجودة في السوق السورية اليوم والمتوقع ادراجها في بورصة دمشق للأوراق المالية في المستقبل القريب هي أسهم احدى الأنواع التالية من الشركات:

1- أسهم الشركات المساهمة الجديدة التي طرحت جزء من اسهمها على الاكتتاب العام للجمهور في السنوات القليلة الماضية وتنتشر هذه الشركات بكثرة في قطاعي التأمين والمصارف بنوعيها التجاري والاسلامي .

2- أسهم الشركات المساهمة القديمة والتي تعمل منذ زمن طويل في السوق السورية ، والتي تتنوع شركاتها سواء من حيث القطاعاات الانتاجية خصوصا في قطاعات البناء والسياحة والزراعة ، أو من حيث الملكية بين القطاعين العام والخاص .

3- أسهم الشركات التي تحولت من أشكالها السابقة ' العائلية ' الى الشكل المساهم ، ومن أهمها شركتي سيريتيل وشركة النماء.
4- أسهم الشركات العائلية التي ستتحول في الفترة القادمة الى الشكل المساهم ، والتي يعول عليها الكثيرون في رفد البورصة السورية بالمزيد من الاستثمارات بعد افتتاحها ، على الرغم من ان هذه الشركات غير قادرة الى اليوم على اتخاذ ها القرار للأسباب التالية :
• تعودها على مضي العقود الماضية على تقديم ميزانيات مغالطة لنتائجها الحقيقية في ظل قساوة القوانين الضريبية السابقة ، وبالتالي فان انتقالها الى الشفافية والافصاح قد يتطلب بعضا من الوقت لادراك الحقبة الجديدة، على الرغم من التعديلات الضريبية الجديدة والتي الى اليوم لا تزال لا تشكل ذلك الحافز القوي لديها .
• انتظار معرفة أثر بعض القوانين الصادرة حديثا ، ومن اهمها قانوني التجارة والشركات .
• ضآلة ثقافة المالية في البورصة لدى العديد من هذه الشركات اما الافتقار الى مناهج منظمة لرفع سوية الوعي الثقافي السوري لهذا الموضوع .

5- أسهم الشركات العربية و الأجنبية التي قد تدرج أسهمها في البورصة السورية والتي جائت أحكام ادراجها حسب المادة السابعة من قانون الهيئة بأنه يحق لإدارة السوق قبول إدراج الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة الأجنبية شريطة ما يلي:
1) أن تتقدم الشركة بطلب مرفق بالمعلومات والبيانات المشار إليها في المادة الثانية من هذا النظام.
2) أن تكون الأوراق المالية للشركة مدرجة في سوق إصدارها وأن يكون قد مضى على هذا الإدراج أكثر من سنتين.
3) أن لا يقل صافي حقوق المساهمين عن مئتين بالمئة من قيمة رأسمال الشركة.
4) أن يقترن طلبها بموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية أو إدارة السوق الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيها وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
5) أن تلتزم بدفع البدلات والعمولات المقرَّرة.
6) أن يقترن طلبها بموافقة الهيئة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء الدين شمشام
Admin


عدد المساهمات: 163
تاريخ التسجيل: 18/08/2008
العمر: 29
الموقع: master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: رد: أسئلة حول البورصة؟؟؟؟؟   الأحد يناير 08, 2012 7:44 pm

ربي يعطيك وش تمناي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://master.first-forum.com
 

أسئلة حول البورصة؟؟؟؟؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» بكالوريا 2010: منهجية الإجابة على أسئلة علوم الطبيعة والحياة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي :: تخصصات أخرى :: تخصص مالية و نقود-