منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي

ساهم معنا و لو بصورة.................شمشام ضياء الدين
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

  التحليل بواسطة المؤشرات المالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: التحليل بواسطة المؤشرات المالية   الأربعاء ديسمبر 28, 2011 1:57 pm

المطلب1 : رأس المال العامل " FR "

1- تعريف : رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة ¹ .

و يمكن حساب رأس المال العامل من جهتين للميزانية :

* من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية :

رأس المال العامل = أموال الدائمة – أصول الثابتة


* من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :

رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ


2- أنواع أس المال العامل : يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي :

2-1- رأس المال العامل الدائم أو الصافي : يحسب وفق القوانين التالية:

• أمـــوال دائمـــــة – أصول ثابتة .
• أصول متداولـــة – د.ق.أ .
• الأموال الخاصة + د.ط.أ .

التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات ¹:

* أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة .

* أصول متداولة > د.ق.أ رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال .

* أصول متداولة < د. ق. أ رأس المال العامل الدائم < 0 : مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي .

2-2- رأس المال العامل الإجمالي : يحسب كما يلي :

• مجموع الأصول المتداولة .
• مجموع الأصول – الأصول المتداولة .

الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة .

2-3- رأس المال العامل الخاص : يحسب كما يلي :
• رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة .
• الأموال الخاصة – القيم الثابتة .
• أصول متداولة – مجموع الأصول .

إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على أن الأموال الخاصة للمؤسسة تغطي الأصول الثابتة ، و العكس إذا كان أصغر من الصفر .
2-4- رأس المال العامل الأجنبي : و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعلاقة التالية :
• د.ق.أ + د.ط.أ
• رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص .
• مجموع الخصوم – الأموال الخاصة .

إذا كان رأس المال العامل الأجنبي > 0 هذا يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل على الديون لتمويل احتياجاتها خاصة في المدى القصير .

المطلب2 : احتياج رأس المال العامل و الخزينة ¹:

1- احتياج رأس المال العامل BFR"" : يمكن تعريفه بأنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية ، كما يمكن القول بأن احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة ديونها المستحقة في هذا التاريــخ .
فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة ) بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران د.ق.أ باستثناء التسبيقات أي جميع الديون .ق.أ عند وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات ، ويحسب BFR كالتالي :

BFR = قيم الاستغلال + قيم الغير جاهزة – ( د.ق.أ – تسبيقات )


2- الخزينة T : تعرف على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها .

2-1- تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي :

* سندات الخزينة : يتم شرائها من البنوك التي تعرضها للاكتتاب و التي تكون مدة استحقاقها قصيرة الأجل أو عند حلول الآجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها .

* خصم الأوراق التجارية : و هي طريقة لتمويل خزينة المؤسسة بالأموال عن طريق اتصالها ببنكها أو البنك المتعامل مع زبائنها لخصم الأوراق و تتحصل مقابل ذلك على عمولة .

* الحسابات الجارية : هي مجموع الأموال الجاهزة التي تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت و توجد في الحساب الجاري البريدي و حساب البنك .

* الصندوق : الأموال الجاهزة الموجودة في صندوق المؤسسة .

و كخلاصة لما سبق نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة .

2-2- تتمثل عنا صر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسحبها المؤسسة من البنك و هي كما يلي :

* السلفات المصرفية .
* السحب على المكشوف : هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب المؤسسة مدين لوقت طويل .

تحسب الخزينة وفق المعادلات التالية :
• مجموع الأصول – الخصوم .
• رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل .
• قيم جاهزة – تسبيقات .

مع العلم أن الخزينة مرتبطة برأس المال العامل و احتياجاته :

* رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل الخزينة >0 : في هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل، مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن .

* رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل الخزينة <0 : المؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها ، و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هاته الحالة إما تطلب بحقوقها الموجودة لدى الغير ، أو تقترض من البنوك ،أو تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها الإنتاجية ، و في بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المؤسسة إلى بيع بعض المواد الأولية .





* رأس المال العامل= احتياج رأس المال العامل الخزينة =0 : أي الخزينة المثلى ، إن الوصول إلى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل .

- يتم التأثير على رأس المال العالم باتخاذ الإجراءات التالية :

أ- تخفيض الموارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة الأجل .
ب- العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات إضافية .

- يتم التأثير على احتياج رأس المال العامل باتخاذ الإجراءات التالية :

أ- الزيادة من الاستعمالات الدورية برفع قيمة المخزونات أو تقديم تسهيلات .
ب- تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من الموردين .


إذا كان رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل هذا يعني أن الخزينة أصغر من الصفر فعلى المؤسسة أن تقوم باللجوء إلى الإجراءات المعاكسة للإجراءات السابقة .

















المطلب3 : التحليل بواسطة النسب المالية

للنسب المالية عدة أدوار نذكر منها ¹:

* أداة لقياس فعالية المؤسسة ، فوضعت لها قيم نموذجية تقاس إليها القيم الفعلية للمؤسسة عند تشخيص الوضعية المالية أو استغلالها، تعطي تفسيرات لنتائج السياسات المالية المتخذة في المؤسسة كما تسمح بمراقبة التطور المالي و الاستغلالي لها في حالة استعمال النسب المالية استعمالا عقلانيا و موضوعيا .

* تحديد وضعية المؤسسة بين عدة مؤسسات من نفس القطاع الاقتصادي لنفس السنة .

* تساهم في متابعة تطوير التسيير داخل المؤسسة لعدة سنوات .

* تستعمل للمقارنة بين النتائج التي تعطيها النسب المالية للسنة الحالية مع النتائج السنوات الماضية أو السنوات القادمة و نتائجها المقدمة .

وهناك عدة أنواع من النسب المالية و بتعدد النسب المالية تعددت طرق حسابها و منه وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار النسب المالية الملائمة و المعبرة عن حالة المؤسسة و حسب القطاع الذي تنتمي إليه ، و هناك 5 مجموعات رئيسية من النسب المالية و هي :

1- نسب الهيكلة ² : تصف الوضعية المالية للمؤسسة في وقت معين فهي تفسر العلاقة الموجودة بين عناصر الأصول و الخصوم و حسابها يعد تعبيرا عن أهمية كل عنصر من عناصر الميزانية و تتمثل في :

1-1- نسب هيكلة الأصول : يعبر عن هذه النسبة على شكل نسب مئوية من خلال عناصر الميزانية :
إجمالي القيم الثابتة
* نسب هيكل الأصول الثابتة = x 100
مجموع الأصول

إجمالي قيم الاستغلال
* نسبة قيم الاستغلال = x 100
مجموع الأصول

القيم الجاهزة + ق.غ.ج
* نسبة القيم الجاهزة و القيم الغير الجاهزة = x 100
مجموع الأصول

و تسمح هذه النسبة بقياس درجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة من موجودات كما تمنح إمكانية للمؤسسة في عملية تغيير هيكلها حتى تصبح تتماشى مع الهيكلة المثلى .

1-2- نسب هيكلة الخصوم : تستخرج من خلال النسب التالية :

الأموال الخاصة
* نسبة هيكلة الأموال الخاصة = x 100
مجموع الخصوم

د.ط.أ
* نسبة هيكلة د.ط.أ = x 100
مجموع الخصوم

د.ق.أ
* نسبة هيكلة د.ق.أ = x 100
مجموع الخصوم


2- نسب السيولة : هي النسب التي تقيس مدى قدرة المؤسسة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل باستعمال أصولها المتداولة أو القيمة القابلة للتحقيق بمعنى فان هذه النسب تسمح بمعرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في المدى القصير بالاعتماد على ما هو تحت تصرفها ¹ .

و لقياس ذلك نقوم بحساب النسب المالية التالية :

2-1- نسبة سيولة الأصول : بمقارنة الأصول المتداولة نبين مدى سيولة أصول المؤسسة و تحسب بالعلاقة التالية :
الأصول المتداولة
= A
مجموع الأصول
* إذا كانت A > 0.5 يعني أن قيمة الأصول المتداولة أكبر من قيمة الأصول الثابتة و تبين لنا سرعة حركة الأصول المتداولة و تحقيقها للأرباح ( المؤسسة تجارية ) .

* إذا كانت A < 0.5 يعني أن قيمة الأصول الثابتة أكبر من قيمة الأصول الكلية و يعني ذلك أن الاستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها و بالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية المؤسسة ( مؤسسة صناعية ) .

2-2- نسبة السيولة العامة ¹: تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في الأجل القصير و تحسب بالعلاقة التالية :

الأصول المتداولة
= B
د.ق.أ
* إذا كانت B > 1 معناه أن المؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة بالتالي يمكنها من مواجهة الالتزامات المالية القصيرة الأجل بمعنى آخر أنها قادرة على الدفع .

* إذا كانت B < 1 المؤسسة في وضعية حرجة علها أن تزيد في قيمة الأصول المتداولة أو ننقص من الديون القصيرة الأجل .

2-3- نسبة السيولة المختصرة ²: توضح لنا مدى قدرة المؤسسة على تغطية الديون القصيرة الأجل انطلاقا من حقوقها دون اللجوء إلى بيع مخزوناتها تحسب كما يلي :

القيم الجاهزة + القيم الغير جاهزة
0.3 < < 0.5
د.ق.أ
تبين لنا مدى إمكانية تغطية الأصول المتداولة ماعدا قيم الاستغلال .

2-4- نسبة السيولة الآنية ³ : تعبر هذه النسبة عن سيولة المؤسسة أكثر من نسبة السيولة المختصرة ، و يمكن من خلالها مقارنة مبلغ السيولة الموجودة تحت تصرف المؤسسة في أي وقت مع الديون القصير الأجل و تحسب كما يلي :
القيم الجاهزة
0.25 < < 0.33
د.ق.أ
و تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على مدى تغطية د.ق.أ بالسيولة التي تتوفر لديها .
- نسب التمويل : تعد هذه النسبة مؤشر تقيس مدى اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة و الأجنبية في تمويلها العام ، ومن أهم هذه الأسباب :

3-1- نسبة التمويل الدائم ¹ : تحسب كما يلي :
الأموال الدائمة
= K
الأصول الثابتة

* إذا كانت K=1 هذا يعني أن رأس المال العامل معدوم و حتى تعمل المؤسسة بارتياح لابد أن تكون هذه النسبة أكبر من 1 أي أن الأموال الدائمة تغطي الأصول الثابتة ،و هي تعبر على مدى تمويل الأموال الدائمة للأصول الثابتة .

3-2- نسبة التمويل الخاص ² : تحسب كما يلي :
الأموال الخاصة
= J
الأصول الثابتة

* J = 1 هذا يعني أن رأس المال العامل الخاص معدوم ،أي الأصول الثابتة مغطاة بالأموال الخاصة ، أما د.ط.أ إن وجدت فإنها تغطي الأصول المتداولة .

* J > 1 المؤسسة تمول قيمها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة و هي الحالة المثلى .
و تعبر هذه النسبة على مدى تغطية المؤسسة لأصولها الثابتة بواسطة أموالها الخاصة .

3-3- نسبة المديونية : تستعمل هذه النسبة لقياس مدى مساهمة الدائنين في تمويل المؤسسة من جهة ، و تبين العلاقة بين رأس المال العالم الخاص و الديون من جهة أخرى ، و يمكن معرفة درجة الخطر المالي ، ومدى قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها اتجاه الغير ، وتحسب كما يلي ³ :
مجموع الديون
= L
مجموع الأصول

* تعبر عن مدى ضمان الديون للغير و يتحسن أن تقل عن 0.5 .

-4- نسبة الاستقلالية المالية : إن مبلغ الديون المالية ( ماعدا السلفات البنكية ) عليه أن لا يتجاوز مبلغ الأموال الخاصة ، وتحسب بالعلاقة التالية :
الأموال الخاصة
1 < = M
مجموع الديون

* تبين لنا مدى استقلالية المؤسسة و اعتمادها على الأموال الخاصة بدلا من الديون .

4- نسب المردودية : تعرف المردودية على أنها الثمرة التي تجنيها المؤسسة من عدد كبير من القرارات و السياسات التي نفذتها ¹ و يمكن عرضها كما يلي :

4-1- المردودية الاقتصادية : و هي المردودية من وجهة نظر الوسائل المستعملة من قبل المؤسسة لممارسة نشاطها ، وتحسب بالعلاقة التالية ² :
النتيجة الصافية
= E
مجموع الأصول

* تبين فعالية استخدام رؤوس الأموال المستثمرة أي مدى مساهمة المؤسسة في المحيط الاجتماعي و الاقتصادي .

4-2- المردودية المالية ³: تهتم المردودية المالية بدرجة كبيرة بالمساهمين ، فإذا كانت النسبة مرتفعة لاسيما إذا كانت أكبر من نسبة الفائدة المطبقة على السوق المالي فان المؤسسة لا تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة ، وتحسب كما يلي :
النتيجة الصافية
= N
الأموال الخاصة

4-3- مردودية الأموال الدائمة : تحسب وفق العلاقة التالية :
النتيجة الصافية + فوائد الديون المالية
= V
الأموال الخاصة + الديون المالية
تقيس مدى قدرة المؤسسة على التحكم و الاستعداد الجيد لتوظيف الأموال لضمان تحديد وسائل الإنتاج ، وتطويرها قصد تنمية نشاطها .
- نسب الدوران ¹ : تهتم المؤسسة بسرعة دوران أصولها المتداولة حتى تحقق أعلى ربح ، وتوجد عدة نسب دوران نلخصها في الجدول التالي :

5-1- مدة دوران المخزون : مخزون المواد الأولية
X 360
مخ1 – مخ2 + مشتريات المواد الأولية

تسمح هذه النسبة بتقدير عدد المرات التي يتحدد فيها المخزون أي المدة التي يستغرقها ليتحول من شكل مخزون إلى شكل حقوق في حالة البيع بالأجل أو إلى المتاحات في حالة البيع الفوري .

5-2- مدة دوران العملاء :

العملاء + أوراق القبض – تسبيقات العملاء
X 360 < 90 يوم
المبيعات ( صافي الدفع )

متوسط فترة التحصيل تقيس كفاءة الإدارة في تحصيل ديونها و من مصلحة المؤسسة أن تكون هذه المدة أقصر ما يمكن ، حتى تستطيع أن تتحصل على سيولة بأسرع وقت ممكن ، لهذا إذا كانت فترة التحصيل كبيرة نقول أن سياسات التحصيل في المؤسسة غير فعالة و أن المؤسسة تواجه مشاكل كبيرة في التحصيل من الزبائن و هذا ما يزيد من احتمالات حصول الديون المعدومة .

5-3- مدة دوران الموردين :

موردين + أوراق الدفع
X 360 > 90 يوم
مشتريات الفصل الأخير

تعكس هذه النسبة فترات سداد المؤسسة لديونها لهذا فمن المستحسن أن تكون هذه الفترة كبيرة عن فترة التحصيل لضمان وجود سيولة تسمح للمؤسسة بسداد ديونها في الوقت المناسب ، ولكن يجب أن لا تتضرر سمعة المؤسسة الائتمانية من جراء إطالة فترة التسديد أكثر من اللازم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التحليل بواسطة المؤشرات المالية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي :: قسم سنة أولى ماستر تدقيق-
انتقل الى: