منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي

ساهم معنا و لو بصورة.................شمشام ضياء الدين
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 نظام الرقابة الداخلية و تقييمها و الفرق بينها و بين الرقابة الخارجية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: نظام الرقابة الداخلية و تقييمها و الفرق بينها و بين الرقابة الخارجية   الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 9:41 pm

تعريف الرقابة الداخلية و أهدافها.
أولا: تعريف الرقابة الداخلية:
** تعتبر الرقابة الداخلية مجموعة النظم و الإجراءات و الطرق التي تتخذها الإدارة لحماية أصول المنشأة و لضمان دقة و سلامة البيانات المالية و زيادة درجة الاعتماد عليها. و زيادة الكفاءة التشغيلية و ضمان الالتزام بسياسات الإدارة الموضوعة. لقد عرف نظام الرقابة الداخلية بأنه نظام الفحص الداخلي و التدقيق الداخلي المطبق من قبل المنشأة و لتمكن إدارة المنشأة من السيطرة على النشاطات التشغيلية و المالية و التي تكون من مسؤولياتها. يمكن أن تعرف الرقابة الداخلية بأنها الخطة التنظيمية و الإجراءات و الوسائل المتبعة من قبل إدارة المنشأة للمحافظة على أصول المنشأة. و التأكد من صحة البيانات المحاسبية و زيادة الكفاءة الإنتاجية و زيادة الالتزام بالسياسات المحاسبية.
ثانيا: أهداف الرقابة الداخلية:
** من التعريف السابق نجد أن نظام الرقابة الداخلية يتضمن عدد من الأهداف منها:
1/ توفير الحماية اللازمة لأصول المنشأة.
2/ توفير الدقة في البيانات المحاسبية و درجة الاعتماد عليها.
3/ زيادة الكفاءة الإنتاجية.
4/ التحقق من الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعية.
5/ تنظيم المشروع لتوضيح السلطات و الصلاحيات و المسؤوليات
أنواع الرقابة الداخلية.
** يقسم نظام الرقابة الداخلية إلى الأنواع التالية:
أ/ الرقابة المحاسبية: و هي رقابة مانعة في طبيعتها، حيث أنها مجموعة إجراءات و مقاييس الرقابة و الأمن التي يمكن أن تحول دون حدوث الأخطاء في البيانات و الأخطاء في الإجراءات المحاسبية و اللوائح. لقد عرفت لجنة معايير التدقيق الرقابة الداخلية المحاسبية بأنها الخطة التنظيمية و ما يرتبط بها من إجراءات و أساليب تهدف إلى حماية الأصول و التأكد من دقة البيانات المحاسبية المستخدمة في السجلات المحاسبية. نلاحظ من هذا التعريف أن الرقابة المحاسبية تتكون من الإجراءات التالية:
- الإجراءات العامة للرقابة.
- إجراءات الرقابة على التطبيقات.
نجد أن الرقابة الداخلية المحاسبية يمكن أن تسمى الرقابة الوقائية (المانعة) و ذلك كونها تمكن من حماية الأصول و الموارد من سوء الاستخدام و كذلك التحقق من صحة الحسابات و مصداقيتها و مدى إمكانية الاعتماد عليها من قبل الأطراف المعنية. لذلك يتم تصميم نظام الرقابة المحاسبية لتوفير التأكد من:
- تنفيذ العمليات عن طريق تصريح عام من الإدارة.
- أن تسجل العمليات كما يجب و ذلك لتسهيل إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و كذلك لتسهيل المساءلة المحاسبية عند الأصول.
- أن لا يسمح بحيازة الأصول إلا بتصريح من الإدارة.
- أن تتم عملية مطابقة الأصول الموجودة مع سجلات هذه الأصول خلال فترات مالية محددة و يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة عند عدم المطابقة
ب/ الرقابة الإدارية: تتضمن الرقابة الإدارية السياسات و الخطط التنظيمية و السجلات و التي تكون متعلقة باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية. و تهدف هذه الأساليب إلى زيادة الكفاءة التشغيلية و تنمية روح الالتزام بتطبيق السياسات و التعليمات و الإجراءات الإدارية بالمنشأة. و قد عرفت لجنة معايير التدقيق الرقابة الإدارية بأنها خطة التنظيم و ما يرتبط بها من إجراءات و أساليب تختص بالعمليات القرارية و التي تقود الإدارة إلى فرض سلطتها و تحكمها في هذه العمليات. من هذا التعريف نجد أن الرقابة الإدارية هي خطة التنظيم و الطرق و الإجراءات المتعلقة بالكفاءة و مدى الالتزام بالسياسات الإدارية. نجد أن الرقابة الإدارية ترتبط بأقسام التشغيل و ليس بقسم الحسابات أو القسم المالي في المنشأة و السبب في ذلك أن هذه الأقسام غير مرتبطة مباشرة بالقسم المالي بمعنى غير خاضعة لمسؤولية المدير المالي مما يعني عدم قيام مدقق الحسابات الخارجي بتقييمها
مقومات نظام الرقابة الداخلية.
** أي نظام من الأنظمة حتى يكون فعال و يعطي النتائج التي وضع من أجلها لابد و أن يعتمد على مقومات تساعد في إنجاحه و نظام الرقابة الداخلية كأي نظام له من المقومات ما تساعد في فعاليته و لا بد أن تكون هذه المقومات مرتبطة ببعضها و لا يوجد فيها أي قصور حتى لا ينعكس ذلك على نظام الرقابة و يحد من فعاليته:
1/ هيكل تنظيمي كفء:
وجود هيكل تنظيمي كفء يعد نقطة البداية لنظام رقابة فعالة كونه يحدد المسؤوليات بدقة و الهيكل التنظيمي يختلف من منشأة إلى أخرى وفقا لحجم المنشأة و اتساع أعمالها و طبيعة نشاطها. و حتى يكون الهيكل التنظيمي كفء لا بد من مراعاة تسلسل الاختصاصات و توضيح السلطات
و المسؤوليات لكل إدارة داخل المنشأة بدقة. حتى يكون هناك وضوح عند كل إدارة عن المسؤوليات التي تقع على عاتقها مما يسهل على وجود نظام رقابة داخلية قوي و فعال. كذلك يجب أن تؤدي الخطة التنظيمية للمنشأة إلى استقلال الإدارات و توضيح خطوط السلطة و المسؤولية بطريقة تسهل عملية تحديد المسؤول عن ارتكاب أي خطأ أو مخالف و يعني استقلال الإدارات أن لا يتم السيطرة على عملية بأكملها و أدائها من قبل قسم واحد. و أن لا يكون هناك فصل واضح بين الإدارات التي تقوم بتنفيذ العملية و الإدارة المسؤولة عن الاحتفاظ بالأصول كعهدة و إدارة الحسابات. و هذا يؤدي إلى الرقابة من قسم معين على قسم آخر للحد من احتمالات ارتكاب الأخطاء و الغش و تحديد المسؤول عن تلك الأخطاء.
الهيكل التنظيمي الجيد و مبادئ محاسبة المسؤولين يمكن أن تساعد على تتبع التصرفات في كل ناحية داخل المنشأة مما يعني أن تربط النتائج بالأفراد و الذي يؤدي بدوره إلى زيادة اهتمام العاملين و العناية بما يقع على عاتقهم من مسؤولية خاصة عندما يشعرون بأنهم سوف يحاسبون على الأخطاء التي يرتكبونها أو يقدم أو يقدم لهم الحوافز في حالة عدم ارتكاب الأخطاء و زيادة الكفاءة لديهم.كذلك تعتبر الوظائف متعارضة إذا كان جمعها يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء و الغش أو إخفاء بعض حالات التلاعب. لذلك لابد من الفصل بين الوظائف التالية:
أ* الترخيص بالعمل (أداء العمل).
ب* الاحتفاظ بالأصول (الموجودات).
ج* مسك السجلات.
مما سبق تستطيع القول أن الهيكل التنظيمي الكفء يشمل:
- الرقابة الداخلية على العمليات و ذلك بان لا يقوم موظف واحد أو إدارة واحدة بأداء العملية من بدايتها حتى نهايتها
- أن تحدد مسؤولية تسجيل البيانات و تداولها و مسؤولية تداول و المحافظة على الأصول التي تتم المحاسبة عنها.
- الاستقلال التنظيمي و ذلك عن طريق تحديد سلطات كل إدارة و مسؤولياتها و تنظيم العلاقة بين الإدارات.
2/ النظام المحاسبي السليم:
من المفترض أن يكون لدى المنشأة نظام محاسبي دقيق بحيث يوفر للإدارة الحماية اللازمة للأصول و السجلات من التلف و الضياع و ذلك كون الإدارة تعتمد بدرجة كبيرة على التقارير و البيانات المعدة لمعرفة الأداء الملائم. لذلك يجب أن يعتمد النظام المحاسبي السليم على الدفاتر و السجلات و مجموعة من المستندات التي تلبي احتياجات الإدارة كذلك يؤدي إلى تحقيق رقابة داخلية فعالة للنظام المحاسبي ككل لذلك يشمل النظام المحاسبي ما يلي:
أ‌- أن يكون هناك مستندات منظمة و مرقمة تغطي أوجه نشاط المنشأة.
ب‌- أن يكون هناك دليل حسابات مبوب يوضح كل الحسابات التي تتعامل معها المنشأة و يتضمن محتويات كل حساب.
ت‌- أن يكون هناك دليل يوضح طرق معالجة العمليات محاسبيا.
ث‌- أن يتم إعداد الموازنات التخطيطية لكافة العمليات و التحقق من تنفيذها.
ج‌- أن تحتوي المنشأة على نظام تكاليف فعال لقياس الأداء الفعلي و مقارنته مع المعياري.
3/ الضبط الداخلي: يقصد بالضبط الداخلي ذلك النظام الذي يهدف إلى تدقيق العمليات المحاسبية و المالية بهدف خدمة الإدارة و الضبط الداخلي له اثر فعال في وجود نظام رقابة داخلية فعال. يحتاج نظام الضبط الداخلي إلى ترتيبات خاصة للواجبات لمنع الأخطاء و الغش و اكتشافها بالإضافة إلى القيام بما يلي:
أ‌- تحديد (فصل) اختصاصات الإدارات بشكل يمكن معه تكامل الجهود و عدم تعارضها و كذلك تحديد الاختصاصات على مستوى الأفراد داخل الأقسام و الإدارات الفرعية بحيث لا يقوم شخص واحد بعملية من بدايتها حتى نهايتها و إنما يجب أن تقسم العملية إلى مراحل و يقوم كل موظف بأول مرحلة مما يعني مراقبة الموظف اللاحق لأداء عمل الموظف في المرحلة السابقة ذلك يؤدي إلى تحديد المسؤولية عند اكتشاف خطأ أو غش ما.
ب‌- تحدد الإجراءات التفصيلية لخطوات العمليات التي تقوم بها المنشأة و التي تختلف وفقا لاختلاف التنظيم الإداري للمنشأة بحيث يكون المسؤول عن أداء عملية ما لديه المعلومات الكاملة عن الإجراءات الواجب إتباعها في هذه العملية.
ت‌- أن يتم إبدال الواجبات المعطاة لكل عامل بما لا يتعارض مع مصلحة العمل و كفاءة العامل و اختصاصه بحيث لا يؤدي هذا التغير إلى صعوبة اكتشاف الغش و الأخطار التي ارتكبها الموظف السابق.
تتضمن الترتيبات المحاسبية عدد من الإجراءات التي تزيد من فعالية النظام المحاسبي في الرقابة و حماية الأصول منها:
- تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات و الخطط المعدة من قبل الإدارة.
- تحديد مستوى الإدارة فيما يتعلق بتنفيذ مسؤولياتها.
- مدى الاعتماد على البيانات المحاسبية و غيرها.
- التحقق من مدى ملائمة و تطبيق الرقابة المحاسبية و المالية.
4/ كفاءة الموظفين:
تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على كفاءة الموظفين و وضع الموظف المناسب في المكان المناسب لذلك تعتبر عملية اختيار الموظفين ذوي الكفاءة العالية و تدريبهم و صفاتهم الشخصية
من العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم نظام الرقابة الداخلية حيث انه يمكن أن يكون نظام الرقابة الداخلية فعال بسبب الموظفين ذوي الكفاءة. هذا يعني انه يجب أن يكون لدى المنشأة سياسة سليمة لتعيين الموظفين الجدد و ترقية الموظفين مع مراعاة المؤهلات اللازمة لشغل كل وظيفة لذلك للحكم على كفاءة نظام الرقابة الداخلية و على كفاءة الموظفين الذي يعتبر احد مقومات نظام الرقابة الداخلية يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يفحص و يقيم سياسة المنشأة في التوظيف و الترقية و تقييم كفاءة الموظفين الذين يكونوا مسؤولين عن مراكز رئيسية في القسم المالي.
5/ ضرورة متابعة الالتزام بنظام الرقابة الداخلية:
إن عملية متابعة الالتزام بعناصر نظام الرقابة الداخلية ذات اثر جوهري في كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية هذا يعني انه يجب على المنشأة أن تضع إجراءات من شأنها أن تبين مدى التزام الموظفين بمواصفات و تعليمات نظام الرقابة الداخلية حيث انه في بعض المنشآت كبيرة الحجم يكون لديها إدارة خاصة بمتابعة الالتزام بنظام الرقابة الداخلية.
6/ حماية الأصول:
يجب أن يكون لدى المنشأة سياسات و إجراءات توفر الحماية اللازمة للأصول و السجلات من التلف و الضياع و الاختلاس و حتى تكون المعلومات و التقارير صحيحة كذلك يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات و الملفات في أماكن تقلل من احتمالات إدخال تعديلات عليها أو إتلافها كما يجب إتباع سياسة سليمة للحماية المادية للأصول كأن يخصص لها أماكن (مخازن) و استخدام الأنظمة الالكترونية لإقفالها و فتحها و استخدام الخزائن الحديدية المصفحة للنقدية و تحديد الأشخاص المسموح لهم بالدخول لهذه الأماكن كذلك الاحتفاظ بالأقراص المدمجة و أشرطة السجلات الممغنطة في أماكن مكيفة حتى لا تتلف بسبب درجات الحرارة المرتفعة و يجب أن يتم إصدار و استلام تلك الأشرطة و الأقراص عن طريق التصريح و إثبات تلك العمليات
تقييم الرقابة الداخلية.
المطلب الأول: خطوات تقييم الرقابة الداخلية.
يمكن أن يقوم مدقق الحسابات بدراسة و فحص نظام الرقابة الداخلية في المنشأة محل الفحص من خلال الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية:
يجب على مدقق الحسابات أن يحقق المعرفة الكافية عن نظام الرقابة الداخلية (النظام المحاسبي و أساليب الرقابة) عن طريق الاستفسار من الأشخاص في المستويات المختلفة داخل المنشأة و كذلك الرجوع إلى المستندات التي توصف نظام الرقابة الداخلية و الوظائف للحصول على فهم كاف لهيكل نظام الرقابة الداخلية يستطيع مدقق الحسابات استخدام العديد من الأساليب مثل قوائم الاستقصاء، خرائط التدفق و غيرها.
تهدف عملية التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية إلى تحديد النواحي التي يرغب المدقق الاعتماد عليها في عملية التوقف و قد يقرر عدم الاعتماد على بعض العناصر في نظام الرقابة الداخلية لأسباب معينة منها:
- التصميم غير محكم مما يترتب عليه عدم الاطمئنان و دقة البيانات المحاسبية.
- أن ذلك يتطلب مجهود اكبر عند القيام بالاختبارات و الفحص مما يترتب عليه تجاوز الجهد للوفر المتحقق.
الخطوة الثانية: تحديد مخاطر الرقابة:
الخطوة الثانية في عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية هي تحديد مخاطر الرقابة
و يمكن لمدقق الحسابات أن يقوم بذلك عن طريق مواطن الضعف و القوة و يجب تسجيلها و توثيقها و ضمها لأوراق التدقيق كذلك يجب أن توثق مواطن الضعف و القوة في ما يسمى بأوراق التدقيق الجسر و قد سميت بذلك لأنها تربط نتائج تقييم النظام بالإجراءات اللاحقة للتدقيق، و قد نص المعيار(400) من معايير التدقيق على انه عند تطوير خطة التدقيق الشاملة، على المدقق تقدير المخاطر اللازمة على مستوى البيانات المالية.
الخطوة الثالثة: اختبارات الالتزام:
تهدف هذه الخطوة إلى الاختبارات للتحقق من أن أساليب الرقابة في المنشأة تطبق بنفس الطريقة التي وضعت بها، و أن الموظفين في المنشأة ملتزمون بتطبيق إجراءات و أساليب الرقابة، و يجب على إدارة المنشأة أن تحث الموظفين على الالتزام بهذه الإجراءات و الأساليب عن طريق تدريبهم و أداء المهام المخصصة لكل واحد منهم لكي يكون على علم تام بمسؤولياته و ما هو المطلوب منه.
تهتم اختبارات الالتزام بالدرجة الأولى بثلاثة عوامل من أساليب الرقابة:
1* تكرار القيام بإجراءات الرقابة الضرورية قبل أن يتقرر الاعتماد على أساليب الرقابة الداخلية و من ثم تخفيض اختبارات التحقق يجب أن يكون قد تم الالتزام بالإجراءات المعدة مقدما و من أمثلة اختبارات الالتزام فحص عينة من صور فواتير البيع للتأكد من أن كلا منها قد وقعت بما يفيد اعتماد الائتمان.
2* جودة تنفيذ إجراءات الرقابة و حتى مع تنفيذ إجراء الرقابة فقد يكون من الضروري انجازه بطريقة معينة لأنها هي الطريقة الصحيحة و يمكن اختبار جودة إجراءات الرقابة على سبيل المثال بمناقشة مدير الائتمان عن المعايير التي استخدمتها عند اعتماد المبيعات الآجلة و فحص تفاصيل المستندات.
3* الأفراد الذين يقومون بإجراء الرقابة يجب أن يكون الشخص المسؤول عن إجراء الرقابة
مستقلا عن الوظائف التي لا يجوز ضمها إلى عمله و ذلك لتصبح الرقابة فعالة. و يتحقق ذلك عن طريق الفصل بين الواجبات و المثال على ذلك هو تقسيم الواجبات بين تداول المتحصلات النقدية و تسجيل العمليات في دفتر يومية المقبوضات النقدية و أستاذ مساعد حسابات العملاء و يمكن اختبار التوقيعات على المستندات لتحديد الأفراد الذين أنجزوا الإجراء المعين.
بالإضافة إلى تشجيع الإدارة على الالتزام بمتطلبات نظام الرقابة الداخلية إلا انه يجب على مدقق الحسابات التحقق من جدية تطبيق النظام للتأكد من صحة الالتزام بهذه الإجراءات يمكن لمدقق الحسابات اختبار الالتزام بإجراءات الرقابة المؤيدة بمستندات عن طريق اخذ عينة من هذه المستندات بواسطة الطرق اخذ عينة من هذه المستندات بواسطة الطرق الإحصائية و من الممكن أن تكون خطوات اختبار الالتزام بإجراءات الرقابة على النحو التالي:
- أن يتم تحديد أهداف التدقيق.
- أن يتم تعريف و تحديد مجتمع الدراسة.
- أن يحدد الصفات المراد اختبارها و الانحرافات عنها.
- أن يتم تحديد حجم العينة.
- أن يقوم باختيار العينة.
- أن يتم فحص إجراءات الرقابة.
- و الخطوة الأخيرة تقييم أدلة الإثبات.(1)
المطلب الثاني: طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية.
حتى يقوم مدقق الحسابات بتقييم نظام الرقابة الداخلية يجب عليه أن يقوم بدراسة و مراجعة النظام بطريقة منتظمة أثناء تطبيقه الفعلي و كذلك التركيز على الأساليب
الرقابية المصممة لمنع حدوث الغش و الأخطاء و المخالفات أو لاكتشافها و لا يكفي لمدقق الحسابات أن يقوم بطرح الأسئلة و الحصول على الإجابات لتقييم نظام الرقابة الداخلية يمكن ذكرها على النحو التالي:
أولا: الاستقصاء (الاستبيان):
يمكن أن يستخدم مدقق الحسابات قائمة الاستبيان المكتوبة كنوع من الوسائل التي يقوم من خلالها بتوثيق إجابات العميل حول الاستفسارات الموجهة له. و يتم تصميم نموذج الاستقصاء بان تكون الإجابة إما بنعم أو لا أو يطبق أو لا يطبق حيث أن إجابة نعم أو يطبق تشير إلى قوة نظام الرقابة الداخلية و إجابة لا أو لا يطبق تشير إلى ضعف النظام. يستطيع مدقق الحسابات باستخدام طريقة الاستقصاء لتقييم نظام الرقابة الداخلية لأكثر من سنة مالية. كذلك يفضل معظم المدققين استخدام هذا النظام و ذلك كونه يوفر في الوقت و الجهد و لا يتطلب الأمر منه ضرورة إعداد برنامج لفحص نظام الرقابة الداخلية في كل مرة يدقق فيها أعمال المنشأة.
يتم تقييم قائمة الاستقصاء إلى عدة أقسام: القسم العام الذي يتضمن معلومات عامة عن نظام الرقابة الداخلية، قسم لصندوق المصروفات النثرية، قسم للمتحصلات النقدية و قسم المدفوعات النقدية.
ثانيا: التقرير (الوصف الكتابي):
يتم استخدام طريقة التقرير الوصفي لتقييم نظام الرقابة الداخلية عن طريق وصف إجراءات نظام الرقابة المتبعة و تفاصيل إجراءات الرقابة على العمليات و تسمح هذه الطريقة بتوفير درجة من المرونة اكبر من نظام الاستقصاء و من خلال نظام التقرير الوصفي يصل المدقق إلى نتيجة أن نظام الرقابة الداخلية قوي أو ضعيف و ما هي نقاط الضعف. يشمل التقرير الوصفي من مدقق إلى آخر و يختلف وفقا لاحتياجات المدقق حيث أن الوصف غير الجيد لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى سوء فهم النظام
ثالثا: خرائط التدفق:
يتم استخدام خرائط التدفق لفهم تسلسل العلاقات بين أوجه النشاط المختلفة و ما يتعلق بها من مستندات أخرى في نظام الرقابة الداخلية و تأخذ خرائط التدفق شكلا بيانيا لجزء من نظام الرقابة كذلك تتمكن خرائط التدفق مدقق الحسابات من الحصول على معلومات ذات دلالة حول نظام الرقابة الداخلية و بيان مواطن قوته و ضعفه استنادا إلى الأخطاء الجوهرية الممكن حدوثها. يمكن إعداد خرائط التدفق وفقا للخطوات التالية:
1- أن يقوم المدقق بدراسة الواجبات و المستندات و أسلوب تدفقها خلال مراحل استخدامها.
2- بعد الخطوة السابقة و استنادا عليها يقوم المدقق بوضع وصف مبدئي لنظام الرقابة الداخلية.
3- يقوم بإعداد خريطة تدفق النظام استنادا إلى المعلومات الواردة في ملخص واجبات العاملين و إجابتهم على استفسارات المدقق.
يتم استخدام عدد من الأشكال المتعارف عليها في إعداد خرائط التدفق. عند قيام مدقق الحسابات بإعداد خرائط التدفق يجب أن يراعي ما يلي:
• أن يتم إعطاء عنوان لكل خريطة تدفق بأرقام أوراق التدقيق الخاصة به كذلك اسم المنشأة و نوع النظام (استلام نقدية، مخزون ... الخ).
• أن يتم ذكر اسم الوظيفة أو القسم أو الشخص المختص في أعلى كل عمود من أعمدة الخريطة.
• أن توضح مسؤوليات كل وظيفة و المستندات المتداولة و المعدة بواسطة المسؤولين في العمود الخاص بالوظيفة أو القسم أو الفرد.
رابعا: فحص النظام المحاسبي:
يمكن لمدقق الحسابات أن يقوم بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية في المنشأة من خلال فحص النظام المحاسبي المطبق عن طريق حصوله على كشف بالسجلات المحاسبية و المسؤولين عن كل سجل و تدقيق تلك السجلات كذلك المستندات و الدورة المستندية من خلال الكشوف يتمكن المدقق الحكم على قوة أو ضعف نظام الرقابة.(1)
المطلب الثالث: أثر تقييم الرقابة الداخلية على تقييم برنامج المراجعة.
** إن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية للمراجع تؤثر على تصميم برنامج المراجعة من الاختبارات و التي ينوي القيام بها و ذلك للتحقق من المبالغ الواردة بالقوائم المالية. فعندما يكون نظام الرقابة الداخلية قوي و فعال و يمكن الاعتماد عليه و مطبق فان المراجع يقوم بما يلي:
1/ الحد من الاختيارات التي سيجريها على الدفاتر و السجلات و ذلك باستخدام أسلوب العينة الإحصائية حيث أن مراجعة العمليات المالية بالكامل أمر لا داعي له طالما أن نظام الرقابة سمكن الاعتماد عليه.
2/ أسلوب العتبة الإحصائية مستمد من نظرية الاحتمالات في الرياضيات و مفادها أننا إذا اخترنا عتبة من مجموعة من العمليات المالية بطريقة عشوائية فإننا سوف نحصل على نتائج جيدة عن العمليات المالية التي سحبت منها هذه العتبة. و لكن على المراجع أن يراعي عدم التحيز عند اختيار العينة. و في هذا المجال يقوم مراجع الحسابات بتحديد درجة الثقة المطلوبة لنجاح العينة كأن يحدد نسبة 95 بالمائة و أن يترك نسبة 5 بالمائة كحد أعلى للخطأ حيث أن الوصول بنتيجة المراجعة إلى 100 بالمائة لا يمكن أن يحدث في عملية المراجعة.و عند فحص العينة المختارة و الوصول إلى النتيجة المطلوبة و هي 95 بالمائة فان المراجع يقرر نجاح العينة كم بم هذه النتيجة من العينة إلى العمليات المالية التي سجلت منها هذه العينة.
و في المقابل بعد الحد من الاختبارات يتوسع مراجع الحسابات في الإجراءات للتحقق من جميع بنود قائمة الدخل و قائمة المركز المالي و هذه الإجراءات هي كما يلي:
1* التأكد من وجود الأصول عن طريق الجرد سواء بالعد أو القياس أو المشاهدة.
2* التأكد من ملكية المؤسسة لهذه الأصول عن طريق الإطلاع على الفواتير أو رخص السيارات أو سندات الملكية للأراضي و المباني.
3* التأكد من صحة تغيير الأصول في تاريخ الميزانية.
4* التأكد من عدم وجود رهانات عليها لصالح الغير في تاريخ الميزانية.
5* التأكد من الدقة الحسابية للمبالغ الواردة بالقوائم المالية و بين المثبت في دفاتر الأستاذ المساعدة.
6* القيام بالمراجعة المستندية.
7* القيام بالمراجعة الانتقادية.
8* مراعاة عمليات الحد الفاصل التي تحدث قرب نهاية العام المالي و قبل صدور تقرير المراجع.
9* متابعة الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية و قبل صدور تقرير المراجع بان جميع الحقوق التي للمؤسسة على الغير قد تم إثباتها كذلك بالدفاتر و السجلات.
10* التحقق من الإفصاح الكامل عن الحقائق المالية و العرض السليم للبيانات في القوائم المالية.
11* القيام بالإجراءات التحليلية في بداية عملية المراجعة.
** و إذا تبين لمراجع الحسابات الخارجي المستقل أن نظام الرقابة الداخلية غير قوي و غير فعال و لا يمكن الاعتماد عليه فانه يقرر استخدام الأسلوب غير الإحصائي في عملية المراجعة أي استخدام خبرته و حكمه الشخصي بدلا من أسلوب العينة الإحصائية
و في هذا المجال فقد يقرر المراجع فحص العمليات المالية للمؤسسة حسب التالي:
• مراجعة شهرين متتاليين أو
• مراجعة ثلاثة اشهر غير متتالية.
**أو قد يقدر المراجع فحص العمليات المالية بطريقة أخرى كالتالي:
• العمليات التي تزيد قيمتها عن 100000 دج تراجع بنسبة 100 بالمائة.
• العمليات المالية من 2000-4999 دج تراجع بنسبة 50 بالمائة.
• العمليات المالية من 1000-1999 دج تراجع بنسبة 30 بالمائة.
• العمليات المالية من 500-999 دج تراجع بنسبة 10 بالمائة
المقارنة بين الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية.
المطلب الأول: مفهوم الرقابة الخارجية و أهدافها.
** يسمى هذا النوع من الرقابة بمسألة الإدارة و هي الوسيلة التي يستخدمها النظام السياسي للتحقق من كفاءة منظمات الجهاز الإداري في تحقيق السياسة العامة المرسومة له و هي تمارس بواسطة جهاز مركزي مستقل يقوم بمهمة الرقابة المركزية على أنشطة أجهزة الحكومة و للرقابة الخارجية موقع متميز حيث تتبع الرئاسة مجلس الوزراء أو الرئيس الدولة مباشرة و هذا الموقع يعطيها مكانة مرموقة.
تمارس الرقابة الخارجية أجهزة تقع خارج نطاق المنظمة بهدف التأكد من التزام المنظمة بفلسفة نظام الدولة
مجالاتها:
• الرقابة على الميزانيات.
• الرقابة على الشؤون المالية.
• الرقابة التي تتعلق بالسياسة العامة و القانون.
• تكون شاملة غير تفصيلية.
هدفها :
ضمان التزام المنظمة بالقوانين المعمول بها في الدولة + نظام الخدمة المدنية + اللوائح و الأنظمة + الاعتمادات المالية.
تبريراتها: تطور عمل أجهزة الرقابة الخارجية فلم تعد مقصورة على الرقابة و التفتيش بل امتدت إلى النواحي الايجابية ( القيام بالبحوث و الدراسات و دراسة المشكلات و تحليلها و الوقوف على أسبابها).
صور الرقابة الخارجية:
1/ الرقابة على الميزانية ( الاعتمادات المالية التي تخصص لعمل الإدارة التنفيذية) خلال سنة الميزانية كضمان بان مشروع الميزانية الذي تتقدم به الحكومة يمثل أفضل الخطط و أكثرها مقدرة على تحقيق الصالح العام.
2/ الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال لجنة تضم عضويتها عدد من أعضاء (البرلمان). و تكون مهمتها تحري الكيفية التي تفسر بها التشريعات التي أصدرتها السلطة التشريعية و أن توجد تجاوزات في التفسير
/ الرقابة على أعمال الإدارة العامة ن خلال حق النواب في تقديم استجواب و أسئلة للوزراء عن أي مسألة تتعلق بوزارتهم و واجب الوزراء في تقديم أجوبة على تلك الأسئلة.
4/ الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال حق أعضاء البرلمان في التحقيق بأنه شكوى تصلهم من نائبيهم على أي جهاز أو إدارة حكومية.
5/ الرقابة البرلمانية من خلال أعمال اللجان البرلمانية المتخصصة في النشاطات الرئيسية للدولة (شؤون –مالية-خارجية-دفاع).
الغاية منها:
• ضمان شرعية التصرفات الإدارية و تأمين الحقوق الدستورية للجماعات و الأفراد ضد أي انتهاك قد تتعرض له من قبل الإدارة التنفيذية.
• تختلف الدول في تطبيق الرقابة القضائية (أي نظام القضاء الموحد أو قضاء مستمر إلى قضايا عابرة.
• يختلف القضاء الإداري عن القضاء المدني حيث القضاء الإداري فهو في الغالب إنشائي بين المدني و التطبيقي
أوجه الاختلاف بين الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية.
الموضوع الرقابة الخارجية الرقابة الداخلية
1* الأهداف الرئيسية إبداء الرأي حول عدالة البيانات المالية قيد التحقيق. التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلي و الالتزام بالتعليمات الإدارية الصادرة.
2* الاستقلالية استقلالية تامة عن المؤسسة قيد التحقيق. استقلالية نسبية عن الدوائر و الأقسام قيد التدقيق بالرغم من كونه احد موظفي المؤسسة.
3* المعايير المطبقة معايير التدقيق المتعارف عليها دوليا و المعايير المتبعة لدى مكتب التدقيق لن وجدت. السياسات و الإجراءات المتبعة في المؤسسة مع الأخذ في الاعتبار معايير التدقيق المتعارف عليها.
4* نطاق التدقيق التركيز على التدقيق المالي مع الاهتمام بمبدأ الأهمية المادية للبنود قيد التدقيق. التركيز على التدقيق الإداري بنطاق أوسع مع توسيع نطاق التدقيق المالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5* توقيت مهمة التدقيق يتم في العادة تنفيذ مهمة التدقيق على 3 مراحل رئيسية: مرحلة التخطيط، التدقيق المرحلي،التدقيق النهائي. يتم في العادة تنفيذ مهمة التدقيق على مدار السنة مع ضرورة القيام بمرحلة التخطيط في بداية العام.
6* رفع التقرير يتم تقديم التقارير إلى المساهمين أو أصحاب المؤسسة أو الجهة التي قامت بتعيين المدققين الخارجيين. يتم تقديم التقارير إلى الإدارة العليا في المؤسسة أو من ينوب عن الإدارة العليا في المؤسسة.
المطلب الثالث: أوجه التكامل بين الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية.
** التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي بينهما نقاط متشابهة وهي كما يلي:
أ‌- كل منهما يمثل نظام محاسبي فعال يهدف إلى توفير المعلومات الضرورية والتي يمكن الثقة فيها والاعتماد عليها في إعداد تقارير مالية نافعة .
ب‌- كل منهما يتطلب وجود نظام فعال للرقابة الداخلية لمنع أو تقليل حدوث الأخطاء والتلاعب والغش .

** كما يوجد تعاون بينهما حيث أن وجود نظام جيد للتدقيق الداخلي يعني إقلال المدقق الخارجي لكمية الاختبارات التي يقوم بها عند الفحص وبالتالي توفير وقت وجهد المدقق فضلا عن كفاءة النظام الكلي للتدقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الرقابة الداخلية و تقييمها و الفرق بينها و بين الرقابة الخارجية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي :: معايير التدقيق الدولية-
انتقل الى: