منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي

ساهم معنا و لو بصورة.................شمشام ضياء الدين
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 عقود الخيارات و آليات التعامل بهذه العقود

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noussa

avatar

عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 22/11/2011
العمر : 26
الموقع : www.master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: عقود الخيارات و آليات التعامل بهذه العقود   السبت ديسمبر 17, 2011 2:53 pm

خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول: ماهية عقود الخيار
المطلب الأول: نشأة ومفهوم عقود الخيار
المطلب الثاني: أركان عقود الخيار
المطلب الثالث: أنواع عقود الخيار
المبحث الثاني: آليات التعامل بعقود الخيار
المطلب الأول: خيار الشراء
المطلب الثاني: خيار البيع
المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في تحديد القيمة السوقية للإختيار
المبحث الثالث: إستراتيجيات الخيارات المالية
المطلب الأول: إستراتيجية تقوم على إختيار واحد
المطلب الثاني: إستراتيجية الإحتفاظ بالأسهم في ظل إتجاهات سعرية مختلفة
المطلب الثالث: إستراتيجية تأمين المحفظة
الخاتمة
قائمة المراجع
من إعداد ج.ك ، ح.إ ، ج.ف
________________o______________o_________________
مقدمـة
تعتبر الأسواق المالية بمثابة حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي العالمي نظرا لما توفره من خدمات تساعد على النهوض به إلى أعلى المستويات من الرقي والإزدهار ولتحقيق ذلك وجب توفر الأدوات اللازمة التي تساعدها في ذلك وتعتبر الأسهم والسندات أكثر الأدوات إنتشارا وإستخداما في هذا المجال.
غير أنه ومع التطورات والتغيرات التي يمر بها الإقتصاد العالمي في ظل العولمة المالية جعلت من الأسهم والسندات أدوات تقليدية لا تفي بمتطلبات الحياة الإقتصادية لهذا بدأ التفكير في إنشاء أدوات ووسائل حديثة تتم وتكمل نقائص الأسهم والسندات خاصة فيما يتعلق بالمخاطر التي يمكن التعرض لها في المستقبل وبذلك أبتكر إستحداث مالي يعرف بالمشتقات المالية ومن ضمن هذه المشتقات عقود الخيار وهو موضوع هذا البحث ولهذا سنطرح الإشكالية التالية:
ما المقصود بعقود الخيار؟ وما هي آليات وإستراتيجيات التعامل بهذه العقود؟
المبحث الأول: ماهية عقود الخيار
إنتشر إستخدام الخيارات على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة تعقد أكثر من مليون عقد الخيارات يوميا في البورصات الكبيرة
المطلب الأول: نشأة ومفهوم عقود الخيار
النشأة [1]: تعتبر سوق السلع أساس نشأة عقود الخيار حيث يهدف المنتجون لحماية أنفسهم من مخاطر وفرة الإنتاج وتدهور الأسعار فيلجئون لشراء خيار البيع ليتمكنوا بيع إنتاجهم للتاجر مقابل مكافأة يدفعها المنتج للتاجر، ومن ناحية أخرى يرغب التجار في حماية أنفسهم من إرتفاع الأسعار فيلجئون لشراء خيار الشراء ليتمكنوا من شراء البضاعة بسعر محدد وذلك مقابل مكافأة يدفعونها للمنتجين.
ومع مرور الزمن زاد إنتشار إستخدام عقود الخيار وبتطور أسواق الأوراق المالية أين أنشأ ما يسمى بأسواق الخيار وتم تداول عقود الخيار للأسهم أول مرة ببورصة منظمة عان 1973 والآن يتم تداول هذه الخيارات في بورصات كثيرة حول العالم من أبرزها بورصة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن تعريف عقود الخيار: على أنها عقود تبرم لتنفيذ العمليات المستقبلية حيث تسمح لطرف ما بشراء أو بيع أصل ما يكون محل التعاقد وبكون لهذه العقود فترة محددة. أما فيما يتعلق بالخيارات المالية فهي لا تخرج عن نفس الفكرة الأساسية لهذه الحقوق والإختلاف الأساسي هو أن الشيء موضع التعامل هو الأسهم والسندات والعملات الأجنبية، وتمثل عقود الخيار [2] أحد أدوات الإستثمار الحديثة التي تعطي للمستثمر فرصة الحد من المخاطر التي يتعرض لها خاصة مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية التي يريد بيعها أو شرائها غي المستقبل وذلك نظير مبلغ معين غير قابل للرد يدفع للطرف الثاني على سبيل التعويض أو مكافأة ويسمى ثمن الخيار.
المطلب الثاني: أركان عقود الخيار [3]
تتكون عقود الخيار من الأركان التالية:
- مشتري الحق: هو الشخص الذي يقوم بشراء حق الخيار سواء كان حق خيار شراء أو حق خيار بيع وله الحق في تنفيذه بسعر محدد يسمى سعر التنفيذ أو سعر الممارسة وحتى تاريخ معين يسمى بتاريخ التنفيذ النهائي.
- محرر الحق: هو الشخص الذي يقوم بتحرير الحق لصالح مشتري الحق نظير مكافأة يحصل عليها من المشتري تسمى بثمن الخيار.
- سعر التنفيذ أو (سعر الممارسة): هو سعر الأصل وقت إبرام العقد وعادة ما يكون هو السعر الجاري في السوق أو قريب منه.
- السعر السوقي: هو سعر الأصل في تاريخ إنتهاء أو ممارسة الإتفاق.
- تاريخ إبرام العقد: هو أول يوم لسريان الإتفاق.
- تاريخ التنفيذ: هو التاريخ الذي يقوم فيه مشتري الحق بالتنفيذ.
- المكافأة: هو المبلغ الذي يدفعه مشتري الحق الخيار لمحرر العقد على سبيل التعويض عن المخاطر التي قد يتعرض لها حيث تكون هذه المكافأة غير قابلة للرد.
المطلب الثالث: أنواع عقود الخيار
يمكن تقسيم عقود الخيار إلى:
1- الأنواع الرئيسية: [4]
1-1) خيار الشراء: هو عقد يتيح للمستثمر الحق في شراء وليس الإلزام لأصل ما يكون موضع العقد بسعر وتاريخ محددين نظير مكافأة يدفعها المحرر حيث يلجأ المستثمر لشراء هذا النوع من الخيار عندما يتوقع إرتفاع أسعار الأسهم في السوق.
1-2) خيار البيع: هو ذلك الخيار الذي يعطي لصاحبه الحق في بيع أصل ما بسعر وتاريخ محددين مسبقا وهو خيار غير ملزم لحامله فله التنفيذ أو عدم التنفيذ وفقا لتطور السعار في السوق ويلجأ المستثمر لشراء هذا النوع من الخيار عندما يتوقع إنخفاض أسعار الأسهم.
2- الأنواع حسب تاريخ التنفيذ: 2
2-1) عقد خيار أمريكي: هو حق إختيار (شراء/بيع) وممارسة هذا الحق أو تنفيذه يكون في أي وقت خلال الفترة الممتدة بين إبرام العقد وتاريخ إنتهائه.
2-2) عقد خيار أوربي: هو حق إختيار (شراء/بيع) غير أن تنفيذه يكون في الموعد المحدد لإنتهاء العقد.
3- الأنواع حسب التغطية:
3-1) عقد خيار مغطى: هو عقد يملك فيها محرر العقد الأصول التي هي موضع العقد.
3-2) عقد خيار غير مغطى: هو حق إختيار (شراء/بيع) لا يكون فيه المحرر العقد مالكا للأصل الذي يتم التعاقد بشأنه.
المبحث الثاني: آليات التعامل بعقود الخيار
تعددت البورصات الرائدة في مجال الخيارات، تنافس فيما بينها أين يصدر المشترون تعليماتهم لسماسرتهم بالشراء أو البيع وقت ما يشاؤون وبسعر تحدده قوى العرض والطلب ولمزيد من التوضيح نأخذ كل من خياري الشراء والبيع على حدا.
المطلب الأول: خيار الشراء
يعمد المستثمر الذي يتوقع إرتفاع القيمة السوقية لورقة ما يرغب في شرائها مستقبلا إلى شراء إختيار يعطيه الحق في شراء ذلك الورقة ولإلقاء الضوء على إختيار الشراء نأخذ المثال التالي:
تباع أسهم إحدى الشركات في السوق بسعر 48 $ ولنفرض أن مستثمرا يتوقع إرتفاع أسعار هذه السهم مستقبلا، فيلجأ هذا الأخير لشراء عقد خيار الشراء مدة صلاحيته 06 أشهر علما أن سعر التنفيذ 50 $ للسهم ويتضمن هذا العقد 100 سهم بمكافأة قدرها 1.5 $ للسهم.
أ) بالنسبة للمشتري:
الحالة 01: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ+المكافأة. ونفرض أنه 53 $ للسهم
وتكون أرباح المستثمر كالتالي: [53-(50+1.5)]×100=150 $
وبالتالي تنفيذ الخيار وتكون أرباح المشتري غير محدودة (كلما زاد السعر السوقي للسهم عن سعر التنفيذ+المكافأة زادت أرباح المستثمر)
الحالة 02: السعر السوقي للسهم=سعر التنفيذ+ المكافأة. تسمى هذه نقطة التعادل
[51.5-(50+1.5)]×100=0 $ أرباحه معدومة وكذا خسارته وبالتالي للمشتري الحرية في التنفيذ أو عدم التنفيذ.
الحالة 03: السعر السوقي للسهم > سعر التنفيذ+المكافأة. ونفرض أنه يساوي 51 $ للسهم [51-(50+1.5)]×100=-50 $ يحقق المستثمر في هذه الحالة خسارة بتنفيذه من خسارة غير محدودة وأقل ما يمكن.
الحالة 04: سعر السهم السوقي > سعر التنفيذ+المكافأة. ونفرض أنه 50 $
[50-(50+1.5)]×100=-150 $ فخسارة المستثمر هي (150 $ )
وهي تساوي قيمة المكافأة وبالتالي عدم التنفيذ فخسارة محدودة بقيمة المكافأة.
الحالة 05: سعر السهم السوقي > سعر التنفيذ+المكافأة. ونفرض أنه 48 $
[48-(50+1.5)]×100=-350 $ وبالتالي عدم التنفيذ وأقصى خسارة يتحملها المستثمر هي 150 $ (قيمة المكافأة)
ب) بالنسبة للمحرر(البائع): (نفس المعطيات السابقة)
الحالة 01: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ+المكافأة وليكن 54 $ للسهم
[(50+1.5)-54]×100=-250 $ فخسارة المحرر غير محدودة.
الحالة 02: السعر السوقي للسهم = سعر التنفيذ+المكافأة
[(50+1.5)-51.5]×100= 0 $ لا ربح ولا خسارة.
الحالة 03: السعر السوقي للسهم > سعر التنفيذ+المكافأة ونفرض أنه 51 $ للسهم
[(50+1.5)-51]×100=+50 $ ربح المحرر غير محدودة.
الحالة 04: السعر السوقي للسهم > سعر التنفيذ+المكافأة ونفرض أنه 50 $ للسهم
[(50+1.5)-50]×100=+150 $ فربح المحرر محدود ويساوي قيمة المكافأة.
الحالة 05: السعر السوقي للسهم > سعر التنفيذ+المكافأة ونفرض أنه 48 $ للسهم
[(50+1.5)-48]×100=+350 $ فربح المحرر محدود بقيمة المكافأة 150 $ .
المطلب الثاني: خيار البيع
يتيح خيار البيع فرصة للمستثمر حماية نفسه من مخاطر إنخفاض الأسعار السوقية للسهم ولتوضيح أكثر نأخذ المثال التالي:
نفرض أن مستثمر إشترى 100 سهم بقيمة 50 $ للسهم وتشير توقعاته إلى إنخفاض قيمتها السوقية بعد مدة ولتجنب مخاطر هذا الإنخفاض يلجأ للتعاقد مع شخص آخر له الإستعداد لشراء تلك الأسهم وذلك بسعر تنفيذ 50 $ للسهم بمكافأة قدرها 5 $ .للسهم.
أ) بالنسبة للمشتري:
الحالة 01: السعر السوقي للسهم > سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 40 $
[(50-5)-40]×100=+500 $ ربحه غير محدود وبالتالي تنفيذ العقد.
الحالة 02: السعر السوقي للسهم=سعر التنفيذ-المكافأة.
[(50-5)-45]×100=0 $ لا ربح ولا خسارة تنفيذ أو عدم التنفيذ.
الحالة 03: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 47 $
[(50-5)-47]×100=-200 $ خسارة غير محدودة وأقل ما يمكن وبالتالي تنفيذ.
الحالة 04: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 50 $
[(50-5)-50]×100=-500 $ فالخسارة متمثلة في المكافأة عدم التنفيذ.
الحالة 05: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 55 $
[(50-5)-55]×100=-1000 $ خسارة محدودة مقدرة بقيمة المكافأة وبالتالي عدم التنفيذ.
ب) بالنسبة للبائع:
الحالة 01: السعر السوقي للسهم > سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 40 $
[40-(50-5)]×100=-500 $ فخسارة غير محدودة.
الحالة 02: السعر السوقي للسهم=سعر التنفيذ-المكافأة.
[45-(50-5)]×100=0 $ لا ربح ولا خسارة (نقطة التعادل).
الحالة 03: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 47 $
[47-(50-5)]×100=+200 $ ربحه غير محدود.
الحالة 04: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 50 $
[50-(50-5)]×100=+500 $ فربحه متمثل في المكافأة.
الحالة 05: السعر السوقي للسهم < سعر التنفيذ-المكافأة. ونفرض أنه 55 $
[55-(50-5)]×100=+1000 $ ربحه محدود ومقدر بقيمة المكافأة.
المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في تحديد القيمة السوقية للإختيار
يحصل محرر الإختيار على المكافأة مقابل إعطاء المشتري الحق في تنفيذ عقد الخيار أو عدم تنفيذه في تاريخ لاحق وتمثل المكافأة القيمة السوقية للإختيار وتتوقف هذه الأخيرة على عدد من المتغيرات تتمثل في القيمة السوقية للسهم، سعر تنفيذ الإختيار، تاريخ التنفيذ، التقلب في سعر السهم أسعار الفائدة السائدة في السوق، التوزيعات النقدية لحملة الأسهم.
لعقود الخيار قيمة سوقية وأخرى حقيقية ويكون لعقد الشراء قيمة حقيقية إذا كان سعر السهم أعلى من سعر التنفيذ والعكس بالنسبة لخيار البيع.
- السعر السوقي للسهم: إن لمستوى سعر السهم تأثير مباشر على القيمة السوقية لخيار الشراء فأي زيادة في هذا السعر تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لهذا الخيار والعكس في حالة الإنخفاض أما في حالة خيار البيع فإن إنخفاض سعر السهم في السوق يزيد من القيمة الحقيقية لهذا الخيار وبالتالي زيادة القيمة السوقية لهذا الخيار والعكس في حالة الإنخفاض.
- سعر الممارسة أو التنفيذ: لسعر الممارسة أو التنفيذ تأثير مباشر أيضا على القيمة الحقيقية هذا يعني أنه في ظل سعر معين للسهم فإن خيار الشراء ذو سعر الممارسة المنخفض أكثر تكلفة من خيار الشراء ذو سعر الممارسة المرتفع، أما فيما يتعلق بخيار البيع فإن خيار البيع ذو سعر الممارسة الأعلى أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمر.
- تاريخ التنفيذ: لعقود الخيار قيمة زمنية وهي الفرق بين القيمة السوقية للإختيار والقيمة الحقيقة وللمدة الحقيقة من حياة الخيار تأثير على القيمة الزمنية للخيار ويكون لعقد الخيار قيمة زمنية إذا كانت هناك فترة زمني متبقية بلوغ تاريخ التنفيذ فبالنسبة لمحرر العقد يطلب ثمن أو مكافأة اكبر كلما طالت المدة المتبقية من حياة الخيار أي كلما كان لعقد الخيار قيمة زمنية أكبر.
- درجة التقلب في أسعار السهم: يعتبر تقلب سعر السهم محل العقد متغيرا أساسيا يحدد سعر الإختيار، فالتقلبات الكبيرة في سعر السهم تعني وجود فرصة أفضل أمام المشتري لتنفيذ الإختيار وتحقيق أرباح على حساب المحرر وهذا يعني بالضرورة مطالبة المحرر بمكافأة أكبر على الإختيار على مثل هذه الأسهم لتعويضه عن المخاطر في ظل وجود فرصة سامحة لتنفيذ الإختيار.
تعد هذه العوامل الربعة السابقة الأكثر تأثيرا في تحديد القيمة السوقية لعقود الخيار كما يوجد عاملين هما أقل تأثيرا مقارنة بالعوامل الأخرى وهما سعر الفائدة والتوزيعات النقدية.
- أسعار الفائدة: كلما كانت مستويات الفائدة مرتفعة كانت مكافأة إختيار الشراء كبيرة ومكافأة إختيار البيع صغيرة والعكس في حالة إنخفاض أسعار الفائدة.
- التوزيعات النقدية: إن إجراء التوزيعات النقدية تقلل من قيمة المكافأة التي يدفعها المشتري عند شرائه للعقد.
إتجاه التأثير على السعر
خيار الشراء خيار البيع
السعر السوقي للسهم + -
سعر التنفيذ - +
تاريخ التنفيذ + +
تقلب أسعار السهم + +
أسعار الفائدة + -
التوزيعات النقدية - +
المبحث الثالث: إستراتيجيات الخيارات المالية
المطلب الأول: إستراتيجية تقوم على إختيار واحد
تتوقف هذه الإستراتيجية على دوافع كل طرف من أطراف التعاقد إلا أنه يمكن إجمالها في النقاط التالية أو الدوافع التالية:
1- دوافع الإستثمار دون التعرض إلى المخاطر: فلو أن مستثمرا ما يفكر في شراء أسهم من السوق الحاضرة ولكنه يخشى أن تنخفض قيمتها السوقية حينئذ قد يكون من صالحه شراء إختيار شراء من السوق لإختيار على أمل إرتفاع القيمة السوقية لها في المستقبل بغية تحقيق الأرباح أما إذا إنخفضت عن سعر التنفيذ فسيخسر المكافأة فقط.
2- دافع المضاربة: المضارب هو أحد المتعاملين في السوق والذي لا تأخذه رغبة في شراء سهم وإمتلاكه لفترة طويلة، بل يرغب في شرائه لقترة قصيرة للإستفادة من تغيرات متوقعة (زيادة) في سعره في المستقبل هذا عن الشخص يملك موارد لشراء السهم، أما إذا لم تتوفر لديه الموارد الكافية فعليه شراء خيار الشراء والذي سيكلفه فقط مبلغ المكافأة فإذا إرتفعت الأسعار مستقبلا ينفذ العقد ويبيع الأسهم ثم يسدد قيمتها لصاحبها، يحقق بذلك أرباح أما إذا إنخفضت السعار فسيكون أمام التخلي عن المكافأة كأقل خسارة.
3- دوافع إمتلاك خيار البيع:
• دافع المضاربة: ففي ظل توقع إنخفاض السعار السوقية عن سعر التنفيذ فمن صالحه شراء عقد بيع يحقق من خلاله أرباح تتمثل في سعر التنفيذ – (السعر السوقي+المكافأة) تنفيذ=50، السعر السوقي=40، مكافأة=03، يشتري بـ40 ويبيع (ينفذ) بـ50 والمكافأة=03 يربح 07.
• دوافع التغطية: بغية التخلص من المخاطر الخاصة بالمنشأة التي يملك المستثمر أسهمها خاصة خطر إنخفاض القيمة السوقية لها وهي مخاطر غير منتظمة فيعمد إلى شراء عقد البيع فإذا إنخفضت قيمته السوقية عن سعر التنفيذ يبيع الأسهم محددا خسائره في المكافأة، أما إذا حدث العكس فيخسر المكافأة ويربح الفارق.
• دوافع الإستفادة من إرتفاع قيمة المكافأة: قد يعمد بعض المستثمرون إلى تحرير عقد الشراء لا يملك فيه السهم محل الإختيار ويحمل تاريخ تنفيذ قريب عند ذلك يستفيد من إرتفاع القيمة السوقية للسهم عن سعر التنفيذ.
المطلب الثاني: إستراتيجية الإحتفاظ بالأسهم في ظل إتجاهات سعرية مختلفة
تهم هذه الإستراتيجية المستثمر الذي يملك أسهم منشأة معينة ويرغب في الإحتفاظ بها رغم حدوث تغيرات مختلفة في الأسعار.
1- حالة إستقرار الأسعار:
إن إستراتيجية تحرير الإختيار تتوقف على الإتجاهات المتوقعة للأسعار فلو أشارات هذه التوقعات إلى إستقرار فمن صالح المستثمر تحرير خيار شراء، فمثل هذه الإستراتيجية من شأنها تحقق له ربح يضاف لأرباح تلك السهم، ففي حالة الإستقرار لن يقدم مشتري الخيار البيع على تنفيذه ومن ثم يكسب المكافأة.
2- حالة هبوط الأسعار:
يكون من مصلحة المستثمر تحرير إختيار شراء على ما يملكه من الأسهم فلو إنخفضت الأسعار يعني عدم إقدام المشتري على تنفيذ العقد ومن ثمة ستعوضه المكافأة عن خسارة هبوط سعر الأسهم.
4- حالة إتجاه الأسعار نحو الإرتفاع: يكون من صالح المستثمر تحرير إختيار بيع فلو أنه إشترى سهم بسعر 56 $ يحرره بـ60 $ بمكافأة 05 $ وإرتفعت قيمته السوقية إلى 63 $ لن ينفذ المشتري العقد ويربح بذلك المستثمر (المحرر) ربحا قدره 09 $ من جراء المكافأة 05+(60-56)=09 $ .
المطلب الثالث: إستراتيجية تأمين المحفظة
فهي وسيلة للحد من مخاطر الإستثمار في الأوراق المالية تهدف إلى حماية محفظة الأوراق المالية ضد مخاطر تعرض قيمتها لإنخفاض مع ضمان حد أدنى من العائد، ينظر إلى تأمين المحفظة على أنه إختيار بيع طويل الجل نسبيا بمقتضاه يضمن المستثمر بيع مكونات المحفظة عند سعر معين.
وهناك صور مختلفة لتأمين المحفظة من بينها توجيه جزء من الموارد المتاحة لشراء إختيارات بيع وإستخدام ما تبقى من تلك الموارد في الإستثمار التقليدي.
الخـاتمة
مما سبق ذكره يتضح لنا أنه من أهم أدوات الإستثمار في الأسواق المالية والنقدية عقود الخيارات المالية التي تفتح مجال واسع أمام المستثمرين لتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها في المستقبل إلا أن إستعمالها في الدول النامية قليل هذا ما جعل الأسواق المالية والنقدية في هذه البلدان لا تلعب دورا مهما في الإقتصاد والتنمية ونجد ذلك في البلدان المتقدمة أين تلعب الخيارات دورا إيجابيا في تحقيق التنمية الإقتصادية نظرا لتطور الأسواق المالية وترابطها ببعضها البعض.



عدل سابقا من قبل noussa في الجمعة ديسمبر 30, 2011 7:17 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء الدين شمشام
Admin
avatar

عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 18/08/2008
العمر : 32
الموقع : master.first-forum.com

مُساهمةموضوع: رد: عقود الخيارات و آليات التعامل بهذه العقود   السبت ديسمبر 17, 2011 10:04 pm

شكرا جزيلا على المشاركات القيٌمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://master.first-forum.com
 
عقود الخيارات و آليات التعامل بهذه العقود
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة الإقتصاد و التدقيق محاسبي :: قسم سنة أولى ماستر تدقيق-
انتقل الى: